اطلقت “الترويكا” الرئاسية صفارة بداية خطوة التمنع عن الدفع موقتاً ريثما يتم الاتفاق مع الدائنين الخارجيين والداخليين ومحامييهم على آلية جديدة للتسديد او الهيكلة وما غير ذلك، وهذا قد يعطي اللبنانيين بعض الوقت للحصول على بعض الدواء والقمح والبنزين، ولكن ليس قبل ان يجوعوا مجدداً بفعل الخطة الاقتصادية التي يهلل لها رئيس الحكومة حسان دياب وجيش المستشارين والخبراء من حوله، والتي يتردد انها رفع الضريبة على القيمة المضافة وتثبيت سعر صرف الليرة بحدود 2000 ليرة وفرض ضريبة 5 الاف على صفيحة البنزين ورفع تكلفة الكهرباء.
مقررات اللقاء
وكان الاجتماع المالي قد عقد برئاسة الرئيس عون وحضور: رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، نائبة رئيس الحكومة، وزيري المال والاقتصاد، حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.
إقرأ أيضاً: «أوركسترا» السلطة وجوقة «الشيخ زنكي»!
واعلن بعده المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، “ان المجتمعين قرروا الوقوف الى جانب الحكومة في اي خيار ستعتمده في مجال ادارة الدين باستثناء دفع الديون المستحقة، لافتا الى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيد الخطة الشاملة المبنية على اصلاحات مالية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري.
واشار شقير الى أنه تم عرض الاوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت.
