لعلّ مصارحة رئيس الحكومة، حسان دياب، اللبنانيين قبل يومين، بأن الحكومة عاجزة عن حماية المواطنين مقدمة لتمهيد الطريق أمام الاجراءات القاسية والموجعة التي طالما لوح بها، اذ يبدو ان المواطن اللبناني سيدفع فاتورة فساد عشرات السنين من جيبه.
وعشية اليوم الموعود الذي سيشكل نقطة مفصلية في تاريخ التزامات لبنان النقدية لناحية إعلان حكومته لأول مرة عزمها على التخلف عن سداد استحقاق اليوروبوندز في التاسع من الجاري، يترقب اللبنانيون في الوقت عينه ماهية “القرارات الموجعة” التي توعّد بها رئيس الحكومة في إطار إعلان خطته الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة المستحكمة بالبلد.
اقرأ أيضاً: رسالة مفتوحة لدياب.. على كل الإحتمالات!
وفي هذا المجال، لفتت مصادر مواكبة لاجتماعات السراي إلى أنّ دياب توصّل إلى قناعة راسخة بأنه “ما حكّ جلدك مثل ظفرك” تحت وطأة التيقّن من جدية المقاطعة العربية والدولية لحكومته وانعدام الأمل بمد يد العون إليها ما لم تلتزم الشروط الإصلاحية اللازمة، وعليه كشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس الحكومة سيطرح خطة اقتصادية ومالية شاملة ترتكز على مقومات داخلية لمعالجة الأزمة وسيضمّنها “سلّة إجراءات قاسية غير شعبية”، مرجحةً في هذا السياق أن تشمل هذه الإجراءات “رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى الـ15% على الكماليات مقابل 10% على الأساسيات، بالإضافة إلى فرض زيادة 5000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، في حين أن معظم بنود الخطة ستعتمد على مبدأ “الشطور العليا” سواءً في الكهرباء أو الودائع بالتوازي مع التأكيد على حماية صغار المودعين ومتوسطي الدخل لعل
