لأول مرّة.. النيابة العامة تتخذ اجراءات قانونية ضد ٢٠ مصرفا لبنانيا!

جمعية المصارف

تتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان في ظل شح السيولة الحاصل مع اتخاذ المصارف اللبنانية اجراءات وقيود مجحفة على اموال الموديعين، مع الحديث عن تهريب مليارات الدولارات من المصارف الى الخارج قبيل الأزمة.

إقرأ أيضاً: تشريع «الكابيتال كونترول».. خبراء لـ«جنوبية»: «تلبيس طرابيش» وتهريبة قانونية!

ولأوّل مرة، تتخذ النيابية العامة اجراءات قانونية ضد المصارف، حيث علم ان القاضي علي إبراهيم قرر وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية. كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، وذلك بحسب ما نشره الاعلامي سالم زهران على تويتر.

السابق
إسرائيل تستهدف مطارات ومقرات عسكرية لإيران وحزب الله في حمص والقنيطرة
التالي
خالد العزيّ لـ«جنوبية»: حزب الله دفع في إدلب ثمناً لأجندة خارجية