ليس خفياً على أحد أن نظام المحاصصة المستشري في لبنان يمنع أي لبناني من الإيمان بالدولة والمؤسسات وحتى بالسلطة القضائية المرتبطة بشكلٍ وثيق بالجالسين على مقاعد الحكم، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع المصرفي المرتبط بدوره بالسياسيين والذي أصبح في نهاية الأمر أمام فكّي السلطة السياسية التي تُحاول تحميله “وزر” الفشل الإقتصادي من جهة، والمودعين الذين يريدون اموالهم، الى أن سدد مدعي العام المالي علي إبراهيم اليوم الخميس الضربة القاضية للقطاع المصرفي بقرارٍ شعبوي لا يخدم المودعين ولا يكشف عن مصير الأموال المهرّبة.
إذ أصدر إبراهيم قراراً قضى بـ”وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف”، مما فتح الباب على عدّة تساؤلات تدور حول نية ابراهيم من إصدار هكذا قرار بالرغم من تدوال وسائل إعلامية “قرار تجميد المدعي العام التمييزي قرار ابراهيم ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني”، ولماذا لم يتّخذ القاضي ابراهيم قراراً أكثر صرامة يقضي برفع السرية المصرفية عن السياسيين المتهمين بتهريب أموال الى الخارج، وعمّا إن كان هذا القرار يهدف الى تطهير المصارف في نهاية المطاف من قضية الأموال المنهوبة أو حرقها ككبش “محرقة” للسياسيين وفي الوقت عينه إسكات الشارع وإبعاد الأنظار عن السلطة القضائية؟
إقرأ أيضاً: مصارف لم يشملها قرار القاضي ابراهيم.. من هي؟
في هذا الإطار قال الخبير الدستوري سعيد مالك لموقع “جنوبية”: “الثابت والاكيد ان القرار لا يتعلق اطلاقاً بودائع الناس ، كما وان هذا القرار تحفظّي اخذه القاضي ابراهيم خلافاً لصلاحياته كون النائب العام صلاحيته “قضاء الملاحقة” لا “قضاء حكم” وبالتالي القرار عندما يؤخذ يجب ان يؤخذ من قاضي حكم اضافة الى انه جاء غير مستنداً لأي نص قانوني عى الاطلاق، وبالتالي لا نرى اي قانون استند اليه القرار حتى أخذ، ضف على ذلك ما يسمى بعدم الوضوح والتفسير لعبارات الاصول والتي لم يحددها القرار من جهة، وعبارة عدم التصرف الغير واضحة ايضاً”.
ولفت مالك الى أنه “هناك دور على مدعي عام التمييز غسان عويدات ان يلعبه لناحية اشرافه على عمل كافة المدعيين العامين، وبالتالي عليه مسؤولية العودة عن القرار واسترداده كون قد جاء في غير محله القانوني الصحيح”.
وعن سبب قرار القاضي ابراهيم قال مالك “بغض النظر عما ان كان هناك سبب سياسي ام لا، القاضي ابراهيم رأى ان هذا اجراء تحفظي لاسيما وانه هناك مخالفات واقعة ضمن اطار ما يسمى قانون النقد والتسليف علماً على ان اي ملاحقة فيما يسمى الملاحقات بمخالفات قانون النقد والتسليف يجب ان تصدر عن حاكم مصرف لبنان وبالتالي هناك عدة فجوات في قرار ابراهيم وارى انه هناك ضرورة للرجوع عنه، فهو لا يحق له وضع حجز على عقارات”.
وعما ان كان القرار يضبط عمل المصارف في مكان ما، قال مالك: “القرار لاقى شعبوية، ولكن قانونياً، لا يمكن لهذه الخطوة ان تسهل سحب الودائع وغيرها على العكس، هذه الخطوة تضع المصارف في أزمة مع المصارف الرديفة في الخارج ويمكن ان تؤثر سلباً على مسار استمرارية المصارف مما سينعكس حكماً على ودائع الناس”.
وعن دور القاضي ابراهيم في رفع السرية المصرفية قال: “هذه الخطوة من صلاحية هيئة التحقيق الخاصة الموجودة في مصرف لبنان ليس ن صلاحية القضاء، الذي يحق له ان يطلب فقط لا ان يقرر”.
وعن تبعات القرار لاحقاً وعما ان كان يهدف الى جعل المصارف “كبش فداء” للسياسيين علق مالك: “هذا ما نخشى منه ان يصار الى الباس المصارف الافلاس الاقتصادي الذي نحن فيه رغم على انها مسؤولية مشتركة بين المصارف والطاقم السياسي، ولكن اليوم هناك محاولة لإلباس ثوب الافلاس لرجال المصارف فقط لا غير”.
