بعد قرار مدعي العام المالي علي ابراهيم “الشعبوي” والخارج عن صلاحياته، والذي قضى بـ”وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا”، تم تجميد القرار بطلب من المدعي العام التمييزي غسان عويدات.
إقرأ أيضاً: قرار إبراهيم «شعبوي».. يُلبس المصارف لبوس الافلاس!
إذ قال عويدات في بيانٍ، أن “التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة”.
وقال: “وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها”.
أضاف عويدات، “قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي”.
ولفت المدعي العام التمييزي، إلى أن “الاستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد”.
وقرر عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.
