بعد قرار القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية، علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلاً: ” جواب علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية”.
إقرأ أيضاً: لأول مرّة.. النيابة العامة تتخذ اجراءات قانونية ضد ٢٠ مصرفا لبنانيا!
أضاف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووضع خطة اصلاحية شاملة ابتداء من الكهرباء وغيرها من القطاعات”.
إقرأ أيضاً: أصحاب المصارف تحت مطرقة القضاء.. وابراهيم يُفند قرار «منع التصرف بالأصول»
