لا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة، عادل عبد المهدي، تحت ضغط من الشارع قبل شهرين، الى أن إستلم محمد توفيق علاوي رئاسة الحكومة، ولكنه غادر اليوم الأحد البرلمان صباحا بعد فشله بجمع النصاب القانوني للتصويت على حكومته وذلك على وقع تظاهرات مليونية دعت إليها تنسيقيات الحراك في العراق.
إذ أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.
إقرأ أيضاً: مليونية عراقية لرفض حكومة علاوي.. الثوار لن يخذلوا الشهداء!
وقال علاوي متوجهاً لرئيس الجمهورية: “عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها و عليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب و اني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد و تاجرت بالطائفية و العرقية ستكون اول متضرر”.
أضاف: “اني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق و لكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من اجل انقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول و من اجل حل الازمة الراهنة و لكن اثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت الى قضية الوطن و مصلحته بشيء ويشهد الله علي اني لم اتنازل و لم اقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد و لكن للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من اجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية ، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره”.
وقال: “لهذا كنت امام معادلة منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي و الاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح هو ان أكون مع شعبي الصابر و خاصة عندما رأيت ان بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح و الإيفاء يوعودها للشعب و ان وضع العراقيل امام ولادة حكومة مستقلة تعمل من اجل الوطن كان واضحا فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية الى حملات الافتراء و الكذب و التزييف للحقائق وصولا الى يومنا هذا و لا نعلم بعدها الى اين ممكن ان يصل المتاجرين بهمومهم شعبنا .. و عليه اسمح لي ان أرفع لمقام فخامتكم اعتذاري عن التكليف راجياً تفضلكم بقبولها”.
ليرد رئيس الجمهورية ببيان قائلاً: “بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ السيد رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية”.
أضاف: “فيما يوجه السيد رئيس الجمهورية الشكر للسيد محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فانه يدعو القوى النيابية، الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، و المقبول وطنيًا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق”.
ويؤكد البيان على ، ان “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي او النيابي، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، و مؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة. ويشدد السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، على ان التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي”.
