في وقت غلب الوضع الصحي على الوضع الاقتصادي مع انشغال اللبنانيين بفيروس كورونا مع تسجيل اربع اصابات، لكن لا يزال الشغل الشاغل للمواطن مصير امواله وجنى عمره في المصارف. وكشف مصدر مطلع لـ”اللواء” ان الاتجاه لإصدار مرسوم Capital control تأخر أو صرف النظر في ضوء الاجتماعات الرسمية والمالية بين كبار المسؤولين وانتظار بتّ مصير الموقف من “اليوروبوند”.
إقرا أيضاً: موازنة 2020: اجراءات موجعة و«توزيع آلام»!
في المقابل، ذكرت “الجمهورية” ان الحكومة أنجزت مسودة مشروع قانون يتعلق بـ”الكابيتال كونترول” ويجري درسها بين المقار الرسمية والوزارات المعنية، تمهيداً لإقراره في مجلس النواب، على ان يقرّ في الهيئة العامة للمجلس في جلسة تعقد خلال العقد العادي الاول لمجلس النواب الذي يُفتتح اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل.
اجراءات موجعة
يتزامن ذلك مع «نقاش سياسي ـ اقتصادي يجري بين المكونات الاساسية للحكومة، حول الخيارات العلاجية التي يمكن الذهاب اليها. وبحسب المعلومات، فإن الرأي شبه مجتمع على ان لا مفرّ من اتخاذ اجراءات و”خطوات موجعة”.
ونقل في هذا الاطار عن مرجع سياسي كبير قوله: “متّفقون على انّ الوضع مأسوي، والضرورات تبيح المحظورات احياناً، وربما تكون الاجراءات الموجعة آخر الدواء الذي لا بد من ان يتم اللجوء اليه، لكن ما هو ممنوع ومحظور هو أن نُلقي كل شيء على المواطن، فقبل أي اجراءات يجب ان نقدّم للمواطن ما يعزّز ثقته بدولته وبحكومته. اي انه لا إجراءات موجعة، قبل تطهير هذه القطاعات الثلاثة ممّا يعتريها من فضائح وفظائع وفساد ومفسدين. يجب ان يشعر المواطن بذلك أوّلاً، ومن ثم يأتي الحديث عن اجراءات موجعة.
