مَرْحَب حميّة لـ«جنوبية»: صامدون في ساحة المطران رغم الظروف القاسية

صحفي وناشط بقاعيّ، قريب من أهل منطقته بمشاركته في الحراك في البقاع. فهو إبن المنطقة ويعيش ما يعيشه أهله من معاناة واهمال السلطات المتلاحقة للمنطقة التي باتت منكوبة.

“لا شك أن البقاع وخاصة بعلبك-الهرمل، هما جزء من الوطن اللبناني، يؤكد مَرْحَب حميّة لـ”جنوبية”. ويتابع قائلاً “حيث تعاني من الحرمان والإهمال، لكنها تتميّز أكثر من غيرها من المناطق مع عكار، بأنها تعاني من غياب الخدمات الإجتماعية”.

شباب ساحة المطران صامدون

ويرى أن “الشباب في ساحات الحراك، وخاصة ساحة المطران، صامدون وناشطون رغم البرودة، والفقر، وعدم وجود الإمكانيات لصمودهم في البرد والجوع، وفي الخيم لا زالوا يرّتبون أمورهم بقليل من الخشب والمازوت من أجل الاستمرار، مع نشاطات يومية. ولكن في الأيام الأولى للحراك كانت المسيرات والنشاطات أكثر”.

الوضع الإقتصادي في البقاع سيئ جداً

ويتابع “نحن كحراك، جزء من بعلبك-الهرمل، نعتبر أن هذه الثورة مستمرة، ويجب أن تستمر، رغم تشكيل حكومة، فهي حكومة بتراء عرجاء، لم تقم بأيّ شيء، مما يؤكد أن الحكومة غيرمستقلة عن الحزبيين. هناك عشرة اختصاصيين نعم، لكن لم يُعيَنّوا بحسب إختصاصهم، والباقونن هم سياسيون ومقرّبون من الجهات السياسية، والوضع الإقتصادي سيئ جدا في المنطقة، فالطبابة معدومة، ولا مستشفيات، والمنتوجات بالأرض، والحالة الإقتصادية لا تقتصر إلا على الموظفين، لذا الحراك مستمر”. وفي ما يخصّ المؤسسات الدينية الشيعية، يؤكد قائلا “نحن ناشطون في إطار مكافحة الفساد في جميع المؤسسات سواء الرسميّة أو الدينية، لكن المؤسسات الدينية وخاصة الشيعية تبقى أكثر اهتماما بالنسبة إلينا. وكوني أعتبر نفسي من مدرسة الإمام الصدر الوطنية الإسلامية التي كانت إنموذجاً لمكافحة الفساد والتعايش، وإنموذجا للوطن وللقضايا الوطنيّة”.

قانون العفو لا يحلّ الأزمة على صعيد المنطقة

لا رقيب ولا حسيب

لكن مع الأسف، إن “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أصبح شركة مُساهمة لبعض القيادات السياسية، فالفساد ينخرها من كل الجوانب الإدارية والمالية وحتى الدينية بهيئتيها الشرعية والدينية، فلا رقيب ولا حسيب، لأن الثنائيّة الشيعيّة مسيطرة على هذا الموقع. الطائفة منهارة دينيا من خلال عدم قيام المجلس الشيعي بدوره، حيث كنا نتمنى أن تجريّ انتخابات جدّية وفعليّة وغير صُوريّة، مع تقديرنا للشيخ عبدالأمير قبلان، والشيخ علي الخطيب، لكن جاءوا بهما وهما لا يعرفان إلى أين، وهما صورة لا أكثر ولا أقل، بل تكملة عدد”.

دور المجلس الشيعي مشلول

ويتابع “في حين يوجد في المجلس شخصيات دينية قادرة على أن تقوم بالمهام على أكمل وجه، وهذه القيادات مستقلة، ولها رأيها، وهي على صواب في الأمور الدينية والسياسية، لكن قوى الأمر الشيعيّة وتحديدا حركة أمل وحزب الله لا يريدان مؤسسة كما أرادها الإمام المُغيّب السيد موسى الصدر، يريدونها حزبية غبّ الطلب ساعة يريدون تعقد اجتماعات، وتُطلق موقفا سياسيّا”. ويلفت إلى أن “دور المجلس مشلول، لا دور له في الحياة السياسيّة. والفساد والهدر لمليارات الليرات التي تُصرف لا على الفقراء والمساكين والمؤسسات الدينية التي تساعد الناس، بل يستفيد منها بعض الشخصيات القريبة من المجلس الشيعي، والقريبة من بعض العلماء”.

المجلس الشيعي لا صوت له

لذلك “نحن نقول رحم الله الإمام الصدر الذي أسس هذا المجلس الشيعي، والذي جعله منبرا على مستوى الوطن وخارجه، واليوم أصبح هذا المجلس لا صوت له ولا يُسمع من خلال المؤسسات الشرعية الجعفرية، حدّث ولا حرج، فهذه المحاكم التي تنّظم المجتمع والأسرة تحوي علماء ومشاريخ ورجال دين سيئيّ الذكر فاسدين يرتشون، وأيضا وليسوا أقل من المجلس الشيعي في قضية الفساد، والهدر الحاصلين داخلها”. من هنا، برأيه “لابد من أن تنّظم هذه المحاكم والمؤسسات الدينية الشيعية، وأن نجد أناس أصحاب قرار يكافحون الفساد الذي يعج في هذه المؤسسات”.

قانون العفو العام قانون مهم جداً

ويتطرّق حمية إلى قانون العفو العام، فيقول “إنه قانون مهم جدا، لكن يجب أن يكون منظمّا، لا أن يتم لصالح تجار المخدرات والمرتكبين عبر تسوية سياسية على طريقة 6 و6 مكرر. فهناك تجار مخدرات وهناك مروجين وهناك متعاطين، وثمة فرق بين الإثنين. فمن يروّج وبكميات كبيرة ويرتكب جريمة بيع المخدرات للشباب نحن ضده”. وبالمقابل، “هناك مذكرات توقيف بحق شباب على جرائم بسيطة كإطلاق نار أو حوادث القضاء والقدر، وبعض القضايا الأمنيّة التي يجب أن يُنظر إليها بطريقة منظمّة، لا يُظلم من خلالها أحد، وبالوقت نفسه ألا يطلق سراح من لا يحق له”.

تشريع الحشيشة

ويشدد حميّة على أن “قانون العفو لا يحلّ الأزمة على صعيد المنطقة إنمائيا”، بل “الإنماء الزراعي والإجتماعي المهم جدا، ومسألة تشريع الحشيشة مهمة جدا. ونحن كشباب المنطقة مع هذا التشريع، ولكن ضمن ضوابط. وكان النائب إنطوان حبشي قد تقدّم بمشروع قانون لتشريعها، حيث هناك معامل لشركات كندية جاهزة لتنظيم هذه الزراعة وهذه الصناعة في المنطقة، ولاستخدام حشيشة الكيف وزراعة الحشيشة للأدوية الطبيّة. وهذا المشروع لا زال في أدراج مجلس النواب، وفي أول جلسة عامة سيطرح هذا القانون”.

معامل كندية جاهزة لتصنيع الحشيشة

ويلفت إلى أن “الإنماء الزراعي هو جزء من الإنماء الاجتماعي في المنطقة، وجزء من حصول للشباب على فرص عمل، وبالوقت نفسه تنهض المنطقة اقتصاديا. ونحن مع حصول ذلك بشكل متوازٍ مع بعضها البعض، مع أهمية الإنماء المتوازن الذي حدثونا عنه في إتفاق الطائف. ففي منطقتنا لا نرى أيّ إنماء متوازن، لا مدارس، لا فروع للجامعة اللبنانية بين الهرمل-بعلبك. فقط توجد الجامعات الخاصة المحسوبة على التيارات السياسية التي تحاول أن تنّظم أمورها، وهي التي تدّعي أنها تفتح الجامعات. نحن نريد الجامعة الوطنية-الأم التي هي الأساس في بناء الشباب اللبناني”.ويؤكد حميّة بالقول “كل ما يؤدي إلى تنظيم الحياة الإقتصادية والإجتماعية والصناعية مفقود، وهذا دليل أن القوى السياسية الحاكمة منذ الطائف وحتى اليوم عملت عن سابق اصرار وتعمّد على إبقاء هذه المنطقة فقيرة”.

الشباب في ساحة المطران صامدون رغم البرودة والفقر وعدم وجود الإمكانيات

نواب ووزراء لا يفقهون العمل السياسي

وبالوقت عينه “تأتي القوى السياسية لنا بنواب ووزراء لا يفقهون العمل السياسي والعمل الإجتماعي، وأهم شيء بالنسبة لهم هو التعزية والتهنئة، فلا موقف سياسي لديهم ولا يهمهم إعداد البرامج للمنطقة، ولا المشاريع، فهم ليسوا سوى موظفين عند القوى التي تعيّنهم”. ويختم مَرْحَب حميّة “الناس تتحمّل المسؤولية لأنه عليهم محاسبة النائب، لكن بسبب الإنتماءات السياسية الحزبية تجعل الناس منقادة لهذه الاحزاب التي تغريهم بمنحة طبية، وأخرى تربوية، وبرواتب زهيدة على طريقة الأحزاب، ولبنان يعيش على شراء الذمم بسبب الحالة الإقتصادية المنتشرة في المنطقة”.