حتى الساعة لم تتخذ الدولة اللبنانية قرارها بعد بشأن سداد الاستحقاقات المالية الخارجية، وتتواصل في هذا السياق الاجتماعات ليل نهار في السراي الحكومي من أجل درس الموقف بالنسبة لتسديد سندات “اليوروبوند”، الا انه لم يتخذ بعد القرار سواء بالدفع أو عدم الدفع أو جدولة الديون أو إعادة الهيكلة.
في السيا نفسه، يواصل وفد صندوق النقد الدولي محادثاته في بيروت امس، والتي كان بدأها الخميس. والتقى لهذه الغاية وزير المال غازي وزني، وكشفت مصادر نيابية، انّ وزني، قدّم، في جلسة لجنة المال والموازنة، عرضًا مفصّلًا لوضع المالية العامة. وقال: “انّ حجم الوضع وما بلغه يتطلب أن نتكلم بكل صراحة وبلا قفّازات، وكل الامور يجب ان تكون واضحة”. وأضاف: “انّ الحكومة واجهت استحقاق اليوروبوند، الذي كان في السنوات الماضية طبيعياً، لكنه اليوم عملية مصيرية اقتصادياً ومالياً، لأنّ اي قرار يُتخذ، سيضع البلد على خط اليمين او على خط اليسار، وانّ الاختيار (امام لبنان في ما خصّ السندات) هو بين السيء والاسوأ، وبين المرّ والأكثر مرارة”، لافتاً، بحسب صحيفة “الجمهورية”، الى “انّ امامنا خيارات عدة، ولا سيما منها هيكلة الدين، فهذه الهيكلة اما تكون بطريقة منظّمة واما بطريقة غير منظّمة، وكلا الطريقتين لها ايجابيات وسلبيات، والحكومة تدرس كل الخيارات”.
كما اللافت بروز معلومات للوزير السابق كميل أبو سليمان تفيد انه بالإمكان تمديد مهلة الاستحقاق الأولى “لليوروبوند” من 9 آذار إلى 29 منه، من أجل تمكين الدولة اللبنانية من تحضير اوراقها التفاوضية مع المؤسسات المالية الدائنة، أي حاملة هذه السندات.
إقرأ أيضاً: تصنيف لبنان المالي سلبي.. هل يخشى المفلس مزيداً من الغرق؟
وفي غضون ذلك، لفت كلام لرئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود كشف فيه، انّ “وفد صندوق النقد قلق على تجربة لبنان الأولى في مواجهة هذا الإنخفاض الكبير في حجم الاقتصاد والناتج القومي”. واكّد انّ “بعثة صندوق النقد أبدت حرصها على أن يكون هناك برنامج لإعادة رسملة المصارف اللبنانية”، بحسب ما ذكرت صحيفة “الجمهورية”.
القرار سيادي لبناني
قالت مصادر لبنانية لـ”العرب” اللندنية أن وفد صندوق النقد الدولي حتى الآن لم يبد أي رد فعل فوري، وأنه ينتظر المزيد من الاجتماعات لإعطاء المشورة والرأي في سلة الحلول التي يمكن للصندوق اقتراحها على بيروت.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية إن فريقا من صندوق النقد الدولي بحث الجمعة جميع الخيارات الممكنة مع مسؤولين لبنانيين يطلبون مشورة فنية بشأن الأزمة المالية المعرقلة للبلاد.
وأضافت المصادر أن وفد الخبراء ليس له أي رأي في الخيار الأصح الواجب اتخاذه بشأن التعامل مع استحقاق اليوروبوند (سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية) الذي يسدد الشهر المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار
وأوضحت أن الوفد أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن هذا القرار سياسي وسيادي تتخذه الحكومة اللبنانية وأن صندوق النقد الدولي يقرب حينها علاقته من بيروت بناء على ما اتخذته من قرار، سواء في السداد أو عدم السداد.
غير أن مراقبين قرأوا في تلميحات وزير المالية غازي وزني إشارات إلى أن الحكومة قد تذهب إلى قرار عدم سداد استحقاق اليوروبوند في آذار وبالتالي طلب إعادة هيكلة الديون، بما سيبدد من مهمة صندوق النقد، وبما سيخضع البلد إلى برامجه.
