بعدما رفضت التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه احالة بلدية حارة حريك الى المجلس التأديبي واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لمصادرة مولد كهربائي يمعن صاحبه في مخالفة القرار رقم ١٠٠/١/أ.ت، بعدما نظّم مراقبو حماية المستهلك محضر ضبط بحقه بسبب الشكاوى المتكررة التي ترد من المواطنين حول عدم التزامه بالنصوص القانونية النافذة.
إقرأ أيضاً: ارقام كارثية.. مليونا لبناني تحت خط الفقر و300 ألف عاطل عن العمل!
كما طلب الوزير نعمه من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل ابلاغه بالاجراءت المتخذة بهذا الخصوص، تمهيداً لمتابعة الموضوع وفقاً للأصول، للتخفيف من اعباء الفواتير المترتبة عن المواطنين.
