تقرير جديد من دائرة التحقيقات الأمريكية المختصة بدراسة تمويل الميليشيات العراقية فجّر قنبلة من العيار الثقيل، حيث كشف عن مدى تورط نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق في دعم نظام الأسد بدءاً من عام 2012 وعلى عدة صعد شملت تمويل الميليشيات وتزويدها بالأسلحة واقتطاع ذلك من ميزانية محافظات عراقية ورواتب موظفين عراقيين.
التقرير الذي نشرته شبكة “ستيب نيوز” كشف عن ملفات غسيل أموال يقودها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، ويشرف على العملية كل من: السكرتير الإعلامي لنوري المالكي ومدير قسم الاستثمارات المالية في الحرس الثوري الإيراني “مُبين” ومنظر حزب الدعوة المدعو، ياسين مجيد، ويساعده في ذلك كاطع الركابي “أبو مجاهد” وهو عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي.
وأكمل التقرير أنَّ المالكي اختار الوقوف إلى جانب رأس النظام السوري، بشار الأسد، منذ العام 2012، وأسس لهذه الغاية مكتب الخدمات الخارجية بالتعاون مع فرع المخابرات العامة العراقية 279، ليسلم مهمة دعم نظام الأسد لكل من عضو البرلمان العراقي عن تحالف البناء، آراس حبيب الفيلي، والنائب البرلماني العراقي، أحمد الأسدي.
إقرأ أيضاً: اتفاق إسرائيلي أميركي على جعل سوريا «فيتنام» إيرانية!
وأوضح التقرير نقلًا عن مصادر من المخابرات الأمريكية قولهم إنَّ الأموال التي نُقلت إلى سوريا منذ العام 2012، بلغت 460 مليون دولار، إلى جانب تجنيد ما يزيد عن 18 ألف شيعي من حملة العراقيين والباكستانيين والأفغان والحوثيين والبحرينيين، الذين استنفرهم الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع أكرم الكعبي ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، الذي اغتالته أمريكا مع قاسم سليماني في بغداد مطلع العام الحالي، وشبل الزيدي والشيخ عبد الحليم الزهيري.
السلاح أيضاً
قدم التقرير أيضاً تفاصيل صفقة القناصات التي أرسلها سكرتير المالكي، حميد ياسين، بالتعاون مع الفريق فاروق الأعرجي، إلى مقاتلي لواء “حيدريون” الشيعي العراقي، والتي تقاتل بسوريا.
حيث رجّح التقرير أن تكون القناصات من نوع “إتش إس. 50” من عيار 50 ملم (12.7*99 ملم) والتي تنتجها الشركة النمساوية “شتاير” بسعر 6500 دولار للبندقية الواحدة، لتصل إلى الميليشيا شحنة من 800 بندقية من الطراز المذكور، ويتم توزيعها على عناصر الميليشيا في مناطق الحجيرة والسيدة زينب جنوبي دمشق.
وتابع التقرير أنَّ ميليشيا “أبو الفضل العباس” عملت في العام 2013 على سرقة 500 بندقية من طراز “إم 107” عيار 50 ملم من مخازن الجيش العراقي، بعد تسهيلات من ياسين مجيد والأعرجي، لتبدأ هذه الميليشيا والميليشيات الشيعية والرديفة لقوات النظام السوري بحمل هذا النوع من السلاح في سوريا، وهو ما تشير إليه صور عناصر هذه الميليشيات.
وكشف المحور الثالث من التسريبات عن تعيين مدير قسم “مُبين”، ياسين مجيد، للدكتور، خليل مخيف الربيعي، كمسؤول عن دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات عام 2011، ليرتبط عمل الدائرة بملف ما يعرف بـ”الصحوات” والميليشيات، وتوزيع الرتب العسكرية عقب الدمج، على أنَّ يكون ارتباط الدائرة مباشرة بمكتب المالكي عبر، ياسين مجيد.
إقرأ أيضاً: العقوبات «تخنق» حزب الله صحياً.. وآخر الدواء في سوريا!
وأوضح التقرير أنَّ الميليشيات الشيعية من العراقيين والأفغان والباكستانيين في سوريا كان تمويلهم بشكل مباشر من مكتب نوري المالكي عبر مكتب نزع السلاح ودمج الميليشيات، لتعمل هذه الميليشيات على تهجير معارضي الأسد من ريف دمشق والمدن الحدودية مع العراق بالمنطقة الشرقية لسوريا، وتوطين المقاتلين الشيعة عوضًا عنهم.
كما بيّن التقرير أنَّ رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، اطلع في العام 2014 على وثائق في دائرة الرقابة المالية العراقية تكشف وجود أسماء وهمية تتقاضى رواتبها تحت ملاك عناصر دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات، إضافة إلى اقتطاع، أبو مهدي المهندس، لمبلغ 60 مليون دولار من موازنات محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، بقيمة 20 مليون دولار من كل محافظة بهدف بناء قاعدة “الإمام علي” في قرية العباس بمحيط مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة إيران شرقي دير الزور، وهو ما أدى لنوع من التوتر في العلاقات بين العبادي والمهندس أواسط العام 2018.
كما ختم التقرير بالقول أنَّ عدد مقاتلي الميليشيات الإيرانية الداعمة لـ”ولاية الفقيه” الإيرانية بلغ في المنطقة الشرقية من سوريا نحو 36 ألف عنصرًا تم توطينهم في قرى عشائر الروائيين غربي الفرات بسوريا، بالقرب من الحدود العراقية، لتعتمد هذه الفصائل بشكل أساسي على الأمول التي يأخذها، أبو مهدي المهندس، من موازنة الحشد الشعبي العراقي ويحولها إلى سوريا لتأمين مشروع إيران الاستراتيجي بتغيير الديموغرافية بمناطق شرقي سوريا.
