فيما ينخر الفساد معظم مؤسسات الدولة منذ أمدٍ بعيدٍ، ينشغل بعض القضاء وبعض أهل السياسة، من أعلى المرجعيّات، بملفّ فسادٍ أثير أخيراً، اذ ينشغل القضاء بهدف المحاسبة، اما أهل السياسة بهدف “الترقيع” وتأمين المخارج لمتورّطين محسوبين عليهم.
لكنّ المفارقة هذه المرة، ان التدخّل تجاوز لبنان ليبلغ فرنسا هذه المرّة، وتشير معلومات “ام.تي.في” ان تقريراً قضائيّاً أوصى بتوقيف عددٍ من كبار المتعهدين في لبنان، وهم ممّن يُصنّفون سياسيّاً مع فريقَي ٨ و١٤ آذار، أو حتى من يدافعون عن المجتمع المدني مثل المتعهد رياض الأسعد، بالإضافة الى تجميد واسترجاع أموال من آخرين.
كما الادعاء مهندسين من مجلس الإنماء والإعمار واستشاريين ومتعهدين.
إقرأ أيضاًَ: هل تشفع «الثقة» لحكومة دياب عربيا ودوليا؟
ومن المنتظر أن تسلّم الشركة الفرنسيّة تقريرها خلال أيام ليتم ضمّه الى الملف القضائي قبيل الادعاء الذي يراهن كبار القضاة عليه كأوّل ملف يقضي باسترجاع أموالٍ منهوبة.
وكان طُلب من الشركة التي يملكها رياض الأسعد أن تبدأ أشغال إصلاح خط تصريف المياه في الروشة على نفقتها الخاصة بعد أن تبيّن وجود عيوبٍ كبيرة في التنفيذ.
