في وقت يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة، في ظل معلومات تتحدث عن تحويل المصارف مبالغ ماليّة ضخمة لمسؤولين ومتموّلين إلى الخارج تقدر بمليارات الدولارات، في ذروة أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها لبنان، والتضييق على المودعين لجهة سحب الأموال بالعملة الأجنبية.
الى ذلك تفاعلت الفضيحة التي كشفها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، قبل يومين، عن ان خمسة مصارف تأكد لديه ان أصحابها حولوا اموالهم الشخصية إلى الخارج، وتقدر بمليارين و300 مليون دولار، فيما تبين لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ان أكثر من 35 مصرفاً في لبنان حولت أموالها إلى الخارج.
وكانت هيئة التحقيق عقدت اجتماعاً أمس بمشاركة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، خصص للبحث في قضية التحويلات إلى الخارج والبالغ 2،3 مليار دولار، ومسألة شرعية الاموال المحولة أو عدمها.
إقرأ أيضاً: الساكت عن تهريب الأموال .. «فاسد أخرس»!
غير ان المثير في المعلومات التي انكشفت أمس، بحسب “اللواء”، هو ان جزءاً من التحويلات جرى في الفترة التي كانت فيها المصارف مقفلة، أي في الثلث الأخير من شهر تشرين الأوّل، وآنذاك جاء الاقفال بسبب إضراب نقابة موظفي المصارف، فكيف تمت العمليات داخل المصارف التي حولت اموالاً فيما كان موظفوها في إضراب.
كذلك علم ان تحويلات مرتفعة تمت قبل أكثر من شهر من بدء الانتفاضة، فهل كان أصحاب هذه المصارف يعلمون بما سوف يحصل.
ولكن، وعلى الرغم من هذه التحويلات، فإن جوهر المشكلة لا يتعلق بالتحويلات نفسها، والتي لا تخالف قانون النقد والتسليف مبدئياً، باستثناء الأموال المشبوهة، بل بالادارة المشبوهة لعمليات الصرف في أكثر من قطاع، والتي أدّت إلى هذا الرقم الهائل في الديون.
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان هذا الملف يجب أن يفتح على مصراعيه، ولا فرق إذا كان هذا المصرف قام بتحويل أمواله أم ذاك، لأن المسألة ليست مسألة قانونية وحسب، بل مسألة اخلاقية وانسانية، لأن صاحب المصرف لا يحق له تحويل أمواله، فيما يقف المودعين لديه في الصف ذليلين ينتظرون سحب مائة دولار، فيما هو لم يعد مؤتمناً على أموال النّاس.
حمود
بدوره، كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، أنّ “ما ورد من معلومات عن أنّ التحويلات بمبلغ 2,3 ملياري دولار تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان، هو كلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة بصلة”. وأوضح، أنّ “المعلومات التي لدينا تؤكّد أنّ المصارف كلها، وليس خمسة منها فقط، حوّلت ما يقرب من هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الأول 2019 وحتى 10 كانون الثاني 2020، وتمّ سحبها من المصارف اللبنانية كافة”، بحسب “الجمهورية”.
وقال حمود، “إنّ لجنة الرقابة على المصارف «على علم بالمبالغ الإجمالية التي تمّ تحويلها إلى سويسرا، لكن لا يحق للجنة قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق”.
