يعتبر ملف الكهرباء عقدة سياسية كبيرة عانى منها اللبنانيون طويلاً ولايزالوا بالرغم من الوعود الفارغة ومليارات الدولارات التي صرفت على هذا القطاع من اجل تحسينه إلّا أن الدولارات تبخرت كأحلام اللبنانيين في الحصول على الكهرباء كغيرهم من المواطنين في أفقر دول العالم.
وبالرغم من الضغوط الدولية التي تمارس على السياسيين في لبنان من خلال إشتراط تقديم الدعم قبل البدء بالإصلاحات وعلى رأسها ملف الكهرباء، إلّا أن رئيس الحكومة “الفخري” لا يزال عاجزاً عن تقديم خطة واضحة حول هذا الملف.
إقرأ أيضاً: هل يبتلع «الثقب الأسود» حكومة دياب في لبنان؟
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة “سفير الشمال” تحت عنوان ” البيان الوزاري يتكهرب.. الأزمات تحتاج الى قرارات لا إلى تسويات”: ” يبدو أن حكومة اللون الواحد برئاسة حسان دياب لم تتوافق بعد على صيغة نهائية للبيان الوزاري الذي ما يزال موضع تباين بين الحلفاء الذين يشكلون مكوناتها، سواء ضمن البيت السياسي الواحد، أو ضمن التيارات الأخرى التي لديها مقاربات مختلفة لبعض القضايا التي يتطرق إليها البيان.
من أبرز هذه القضايا، قطاع الكهرباء الذي وجه الرئيس نبيه بري من خلاله رسالة شديدة اللهجة الى رئيس الحكومة، مستغربا مقاربته كما كان في السابق، وفي ذلك إشارة واضحة الى أن دياب يعتمد رؤية الوزير جبران باسيل في هذا القطاع، وبالتالي فإن أحدا من القيادات السياسية وفي مقدمتهم بري يرفض رفضا قاطعا وضع نفسه في خدمة أهداف باسيل الكهربائية.
أمام هذا الواقع تتجه الأنظار اليوم الى قصر بعبدا حيث من المفترض أن تجتمع الحكومة برئاسة الرئيس ميشال عون، للبحث في البيان الوزاري الذي إما أن يتم تذليل العقبات أمام إقراره فيتم تحويله الى مجلس النواب قبل إنتهاء الدوام الرسمي ليوم غد الجمعة، فتعقد جلسات الثقة إعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، أو أن تعطي الحكومة نفسها مهلة إضافية لمناقشة بيانها والتوافق على كامل بنوده ما سيؤخر إنعقاد جلسة الثقة.
لا يجد أحد تفسيرا منطقيا لهذا التأخير في إقرار البيان الوزاري، فالأزمة اليوم في لبنان هي أزمة إقتصادية ومالية وتحتاج الى قرارات حاسمة، وليس الى دراسات أو عبارات إنشائية أو تمنيات أو تسويات معينة قد يتضمنها البيان الوزاري، لأن كل لبنان يتطلع الى أن تجد هذه الحكومة الحلول الناجعة للأزمات وأن تبدد هواجس اللبنانيين.
ما يثير الاستغراب، هو غياب رئيس الحكومة حسان دياب عن إتخاذ أي موقف حاسم تجاه البيان الوزاري وبنوده لوضع حد للتباينات الحاصلة، حيث يبدو مهتما أكثر بكيفية تلميع صورته، وبما سيقوله عنه اللبنانيون الذين يريدون منه أن يتصدى كما وعد عندما جرى تكليفه للأزمات التي ترخي بثقلها على البلاد والعباد.
وأولى هذه الأزمات هي الكهرباء، ومن ثم إيجاد الحلول للقطاع المصرفي، والحفاظ على أموال المودعين، وإعادة الدولار الى سعره الرسمي، إضافة الى مكافحة الفساد والهدر، وبالتالي فإنه من دون التصدي لهذه الأزمات وإيجاد الحلول الناجعة لها، تكون الحكومة لزوم ما لا يلزم.
حتى الآن لا يبدو دياب متحمس لأية مواجهة أو صراع لايجاد الحلول التي يتطلع إليها اللبنانيون، بل هو يسعى الى شراء الوقت بانتظار الحصول على مساعدات مالية لن تأتي، وعلى إحتضان عربي لن يحصل، وعلى دعم دولي مشروط باصلاحات لا يُظهر دياب جدية حتى الآن باتخاذ أي قرار حولها، فما جدوى البيان الوزاري إذا لم يكن هناك جدية في إتخاذ قرارات صارمة لمواجهة الانهيار؟، وما جدوى جلسة الثقة لحكومة تبنت موازنة غيرها وتسعى الى معالجة أهم قطاع في لبنان (الكهرباء) وفق رؤية سياسية يرفضها اللبنانيون؟، وكيف سيكون رد الشارع على حكومة من هذا النوع؟، وما هي المفاجآت التي يحضرها الحراك الشعبي ليوم جلسة الثقة التي يطلق عليها البعض إسم “أم المعارك”!
