تحديد سعر الصرف ودمج المصارف و« تعويمها».. هذه خطوات سلامة المالية!

مصرف لبنان

بدأت تتكشف الخطوات التي تسعى الجهات المالية الرسمية ولا سيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والحكومة الجديدة ووزارة المال وجمعية المصارف والتي تتمحور حول ثلاث نقاط: اولاً حماية المصارف من الملاحقة القانونية اي تشريع اجراءاتها بحق المودعين بقانون من مجلس النواب وثانيها دمجها لزيادة رأسمالها ولاتسعادة ثقة الناس والمودعين في الداخل والخارج بالاضافة الى تثبيت صرف سعر الدولار وهنا يتركز كل التناقض فهل يبقى 1500 ليرة في المصارف ويثبت على 2000 ليرة في السوق الموازية ام يبقى “فالتاً”؟

إقرأ أيضاً: البيان الوزاري حُرّر: إقتصادي بإمتياز وكلاسيكي بالسياسة

وهنا تكثر الشائعات المالية التي بات فيها المواطن أسير التناقض بين مواقف المسؤولين المطمئنة والواقع المغاير الذي يشي بأن الامور تتجه الى الأسوأ في انتظار معجزة تخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة. لعل آخر هذه الشائعات، أن ثمة اتفاقاً بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف يقضي بتسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة، في تدبير يهدف الى منع خروج الدولارات من المصارف وتصريفها لدى الصرافين، وهذا ما نفاه الحاكم لـ”النهار” قائلاً إن شيئاً من هذا القبيل لم يتفق عليه مع اصحاب المصارف، علما أنه كان قد أكد سابقا أن سعر الصرف الرسمي للدولار سيبقى في حدود 1500 ليرة.

شركة مالية!

وقالت مصادر مالية متابعة لـ”النهار” إن ثمة اجراءات نوقشت في الاجتماع الاخير للحاكم وجمعية المصارف تتعلق بإمكان أن “تقوم المصارف من خلال شركات متخصصة تابعة لها بالتعامل مع سوق الصيرفة، وأن تقوم شركة لبنان المالية بتنسيق التسعير اليومي. وقد يجعل هذا التنظيم أسعار الصرف مضبوطة أكثر مما هو قائم حالياً، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الصرافين غير مرخص لهم ما يسبّ الفوضى الحالية”. وأوضحت المصادر أن إجراء كهذا يحصر تعامل شركة لبنان المالية مع الصرافين المرخص لهم، بدل أن تكون أبواب المصارف مشرعة للصرافين (المرخصين وغير المرخصين) من كل حدب وصوب.

وفي حين أفادت المصادر أن لا مستجدات مصرفية خارج اطار ايجاد “مسوغ” للقرارات السبعة التي اتخذت في 17/11/2019 بغية حماية المصارف من الدعاوى التي تقام عليها محلياً وخارجياً، إتفق الحاكم والمصارف على تحديد السقف الشهري للسحوبات بالليرة اللبنانية عند 25 مليون ليرة للمودع الواحد، مع تطبيق كل إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، على أن تحصر التحاويل الى الخارج (دون الأموال الجديدة) بتغطية النفقات الشخصية الملحة على ألا تفوق الـ50 ألف دولار سنوياً.

تشريع نيابي

واذا كانت حماية المصارف من طريق اجراءات يتخذها الحاكم بتفويض من مجلس النواب، او بطريقة اخرى، حاجة ملحة، فقد كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن إمكان اللجوء إلى عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي، وذلك لتفادي تفاقم الأزمة التي طاولت القطاع أخيراً والتي أثرت على سمعته محلياً وخارجياً، وكذلك لتفادي خفض وكالات التصنيف العالمية للبنان والمصارف.

وكان الحاكم مهد لهذه الخطوة في مقابلة تلفزيونية، إذ أعلن نهاية النموذج المصرفي اللبناني الذي ساد منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، والتحول الى نموذج مصرفي مختلف. ويبدو أن هذا الإعلان جاء كترجمة لاقتناع مصرف لبنان والهيئات الرقابية بضرورة تغيير النموذج المصرفي القائم عبر “إعادة هيكلة” المصارف اللبنانية، وتالياً إعادة هيكلة القطاع المصرفي برمّته.

السابق
أسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم الإثنين 3 شباط 2020
التالي
من أين يأتي لبنان بكل «هذا المال» لحل أزماته؟