كما كان متوقعاً لم تخرج حكومة الرئيس حسان دياب في بيانها الوزاري والذي وزعت مسودته بعد ظهر اليوم على الوزراء وحصل موقع “جنوبية” على نسخة منه، عن الإطار “الكلاسيكي” في الجانب السياسي وخصوصاً في بنود المقاومة وتحرير الاراضي المحتلة والمحكمة الدولية والعلاقة مع المحيط العربي والدولي والنأي النفس حيث تبنت الحكومة الجديدة بمضمون مشابه لما ورد في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري.
نص إقتصادي من 17 صفحة يتبنى خطة حكومة الحريري وماكينزي وبند المقاومة ومطالب الحراك!
اما في الجانب الاقتصادي والمالي فإنها تطرح افكاراً “جريئة” تجمع بين الخطة الاصلاحية لحكومة الحريري واضافت بنداً جديداً او مرحلة جديدة لضمان تنفيذها كما استوحت افكاراً عدة في مجال تنشيط الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية والاعتماد على الاقتصاد الانتاجي وليس الريعي من ضمن خطة “ماكينزي” وبعض البنود والتي اسمتها خطوات “جريئة ومؤلمة” على غرار الاتجاه لتخصيص الكهرباء والاتصالات وزيادة تعرفة الكهرباء وتخفيف مساهمة الدولة في الفيول والغاز.
إقرأ أيضاً: «رويترز» تُفصح عن مضمون البيان الوزاري:«أدوات علاج مؤلمة تجنبًا للانهيار»!
أما الاهم في بيان حكومة دياب فهو الالتزام بمهل زمنية من ثلاثة مراحل: الاولى بعد 100 يوم والثانية بعد عام والثالثة بعد 3 اعوام.
وهنا يطرح سؤال: هل تخطط الحكومة الحالية للبقاء حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون؟
مطالب الحراك
وفي مجال الاصلاح والاستجابة لمطالب الحراك فهي بعد تسميته والثناء على مطالبه واحترام التظاهر السلمي وحماية الحراك، تطرح حكومة دياب برنامج عمل يتضمن خطة طوارئ إنقاذيّة، و محورھا ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومكافحة الفساد وتصحيحات ومعالجات في الماليّة ّ العامة، واعداد قوانين لاستعادة الاموال المنهوبة وكذلك استعادة الثقة بالمصارف واتخاذ اجراءات لتعزيز ثقة المودعين بالبنوك وحماية مدخراتهم، كما كان لافتاً عودة الحديث عن استكمال إعطاء قروض ميسرة للإسكان يتمويل كويتي بقيمة 150 مليون دولار كمرحلة اولى.
وفي ما يلي النسخة المطبوعة من البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب كما تم توزيعها:
