انتهت اللجنة من صياغة البيان الوزاري ووزعت النسخ على جميع وزراء الحكومة لإبداء الملاحظات والعودة الاثنين لقراءة نهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء”.
هذا وأكدت المعلومات أن “البيان الوزاري مختلف عن البيانات السابقة ويركز على البنود الاقتصادية مع وضع توقيت زمني للبعض منها”.
و”من المرجح استخدام صيغة البيان الوزاري السابق بموضوع الجيش والشعب والمقاومة وممكن ان يتم التعديل عليها بعد ملاحظات الوزراء”.
وشددت المعلومات على أن” ابرز ما يتضمنه البيان الوزاري هو الشق الاصلاحي والذي يتضمن مراحل زمنية للورشة الاصلاحية التي ستضعها الحكومة وموضوع استقلالية القضاء والموضوع المالي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد”.
إقرأ أيضاً: جنبلاط يُصوّب على باسيل.. لمن تذهب ارباح تشغيل البواخر والمولدات؟
المعلومات لفتت الى أن “الشق السياسي في البيان الوزاري سيعتمد ارضية البيان السابق وموضوع النأي بالنفس وارد كما أن الشق السياسي اخذ الجهد الاقل لان التركيز كان على الورشة الاصلاحية كما ان العمل على قانون انتخابي جديد وارد ايضاً”.
ورأت أن “أبرز ما في البيان الشق الإصلاحي مع مهل زمنية والعناوين تتعلق باستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وفي الشق السياسي هناك إشارة إلى مسألة النأي بالنفس”، لافتة الى أن “في البيان إشارة إلى ضرورة أن تنجز الحكومة قانونا جديدا للإنتخابات”، واعتبرت المصادر أن “البيان يتضمن قسمًا كبيراً يتعلق بقطاع الكهرباء وفق رؤية جديدة مع مهل زمنية للتنفيذ”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب رأس في العاشرة والنصف قبل ظهراليوم في السراي الحكومي الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في حضور اعضاء اللجنة، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر وعدد من الوزراء.
