في وقت يعاني اللبنانيون بسبب القيود والاجراءات التي فرضتها المصارف منذ أربعة اشهر تقريبا مع بدء الأزمة المالية والاقتصادية، مع تحديد سقف السحوبات للودائع المالية بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية، يبدو أن التوجه هو نحو التخفيف من حدة صرامة هذه القيود المصرفية.
إقرأ أيضاً: سلامة يؤكّد أن المودع لن يخسر أمواله.. ماذا عن سعر الصرف؟
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لجمعية المصارف في اللقاء الشهري بينهما أمس، إنّه سيصدر تعميماً “بحكم صلاحيات مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية”. ويشير محضر اللقاء الشهري بحسب “الأخبار” إلى أن سلامة أعلم المصارف أنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على التدابير. وتتضمن هذه التدابير الآتي:
- حرية استعمال “الأموال الجديدة” الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019.
- يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً.
- يتحدّد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.
- يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقداً على شبابيك المصارف”.
