يعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوء على الاطلاق، منذ أربعة أشهر تقريبا، وفيما ظن اللبنانييون ان الظروف سوف تتحسن مع انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، الا انه على العكس تدهور الوضع الاقتصادي والمالي أكثر وأكثر.
فقد تضاعفت نسبة التضخم بين شهري تشرين الاول وتشرين الثاني، وفق تقرير بنك «بلوم للاستثمار»، بالتزامن مع خسارة الليرة اللبنانية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار. وتُهدد الأزمة اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، في ظل اغلاق العديد من المتاجر والشركات أبوابها، مما يؤدي حكماً إلى ارتفاع نسبة البطالة الى 30%، ناهيك عن من أصبح يتقاضى نصف راتب.
وتنقل وكالة «الصحافة الفرنسية» أن كثيرين من هؤلاء الشبان يملأون اليوم طلبات الهجرة للعمل أو لإكمال تعليمهم في الخارج.
إقرأ أيضاً: بعد ترويج الهجرة الإنتقائية.. كندا ليست حصرية للمسيحيين!
وتقدر مؤسسة «الدولية للمعلومات» للأبحاث والإحصاءات أن يصل عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد من دون عودة في عام 2019 إلى 61.924 مقارنة بـ41.766 في العام السابق أي زيادة بنسبة 42 في المائة.
وعلى محرك «غوغل»، بلغ معدل البحث عن كلمة «هجرة» في لبنان بين شهري نوفمبر وكانون الأول حده الأقصى خلال خمس سنوات.
ولم يعد محامون يعملون في ملفات الهجرة يمتلكون أوقات فراغ، إذ تنهال عليهم طلبات الراغبين بالذهاب إلى كندا أو أستراليا أو غيرها. ويقول أحد المحامين لـ “الشرق الأوسط” إن «الطلب على الهجرة ارتفع بنسبة 75 في المائة»، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على 25 طلباً، غالبيتهم إلى كندا. وهم من الشبان المتعلمين وأصحاب الاختصاص، منهم من يعمل في الصيدلة أو في تكنولوجيا المعلومات أو الشؤون المالية.
