بالرغم من تشكيل الحكومة برئاسة حسان دياب، لا يزال الشارع يغلي ويرفض إعطائها الثقة، وبالرغم من التوتر الشعبي، يسجّل اليوم خرق دستوري جديد لإقرار الموازنة العام 2020 قبل التصويت على إعطاء الحكومة الثقة.
إقرأ أيضاً: مجلس النواب مُحصّن.. ما هي الطرقات المقطوعة؟
في هذا الإطار اصدر تكتل “الجمهورية القوية” بيانا جاء فيه:” بعدما كان ميلنا الطبيعي كجمهوريين ومؤمنين بالمؤسسات الدستورية وعملها المشاركة في جلسة مناقشة الموازنة اليوم الاثنين، عدنا وتوقفنا مطولا عند الإشكاليات المحيطة بالجلسة، خصوصا تبدية الثقة بالحكومة على الموازنة، وبعدما تتبعنا من جهة ثانية ردود فعل الرأي العام على جلسة اليوم، اتخذ تكتل الجمهورية القوية قرارا بعدم حضور جلسة اليوم، آملين بأن يأخذ مكتب مجلس النواب في الاعتبار عند تحديد أي جلسة عامة مقبلة، عدم وجود إشكاليات تزعزع ثقة الناس والرأي العام، في الأولويات التي يجب اعتمادها لتعزيز ثقتهم في المؤسسات الدستورية التي نحرص ويحرص الناس عليها”.
