تركت تصريحات المال غازي وزني “المتناقضة” آثاراً سلبية على السوق المالية والشارع والحكومة ومجلس النواب في آن معاً.
وفي حين تتجه الأنظار مطلع الأسبوع نحو الهيئة العامة لإقرار موازنة 2020، التي أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لوكالة “رويترز” أمس أنها بمثابة “نقطة البداية في خطة الإنقاذ”، معوّلاً على تجانس أعضاء الحكومة الجديدة وخلوّها من “صراع الأحزاب والتكتلات السياسية”، في سبيل الشروع في رحلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، نقلت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” معطيات تفيد بوجود “امتعاض حكومي” من سيل التصريحات غير المتوازنة التي يدلي بها وزير المال غازي وزني، بدءاً من تصريحه الشهير فور توزيره بأنّ سعر الدولار لن يعود كما كان، وستبقى السوق الموازية لدى الصرافين هي المتحكمة بسعره، الأمر الذي سبّب حالة من البلبلة في الأسواق وبين المواطنين.
إقرأ أيضاً: باسيل.. أوضح اعترافات في أكفأ محاكمة وأسرع إدانة!
وإضطر معها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الطلب من وزني توخي الحذر في تصريحاته”، وصولاً إلى الأمس مع “تحميل كلامه عن صندوق النقد الدولي، مسؤولية هبوط قيمة سندات لبنان الدولارية” عشية اجتماعه بممثلين عن الصندوق.
خطوات إصلاحية
وفي الغضون، أكدت مصادر حكومية أنّ مجلس الوزراء سيعمد إلى ترجمة باكورة خطواته الإصلاحية، “في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوعين بعد نيل الثقة البرلمانية”، وإذ لفتت إلى أنه “من المبكر الحديث الآن عن اللجوء إلى صندوق النقد”، أشارت في المقابل إلى أنّ “الموقف الأوروبي يبدو متجاوباً مع طلب مساعدة لبنان بينما الموقف الأميركي لا يزال أقل تجاوباً”، موضحةً أنّ “خريطة الإصلاح” التي ستتبعها الحكومة سوف تتدرّج في أولوياتها بين عدة بنود: “أولاً: قطاع الكهرباء بما يشمل من تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة والانتقال من الفيول إلى الغاز، ثانياً: ضبط التهرّب الضريبي والمرافئ الشرعية وغير الشرعية، ثالثاً: وضع آليات تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً تنظيم عمل القطاع المصرفي”.
