بيان عن ثوّار طرابلس حول الحكومة.. هذا ما جاء فيه

احتجاجات طرابلس

حكومة منفصلة عن الواقع شكّلها حسان دياب وفريق العهد ليل الثلاثاء، فارضين على الثوّار وجوهاً وأسماء لا تمت للحراك الشعبي بصلة، لتعم بدها الاحتجاجات وقطع الطرقات تنديداً بإستغباء الشعب والإستخفاف بقراراته.

إقرأ أيضاً: الحكومة الجديدة في لبنان.. في أول وصولها «غضبة شعبية» على طولها

في هذا الإطار، صدر بيان هام صادر عن تكتل ثوار طرابلس حول تشكيل الحكومة جاء فيه:

“أمام اصرار الطبقة السياسية على تجاهل مطالب الشعب المحقة وعلى تشكيل حكومة المحاصصة التي لم تختلف عن سابقاتها شكلا و مضمونا و امام استمرار اسلوب المخادعة و الوعود الكاذبة نعلن ما يلي :

  • طالبت الثورة بحكومة مستقلين فخدعوا الشعب باستبدالها بالاختصاصيين من اتباعهم وهم من الفئة التي ارتضت ان تكون جزء من منظومة الفساد و باعت علمها وخبراتها مقابل المنصب و المال.
  • الشعب الثائر لا يعترف بالحكومة ولا بشرعية هذه السلطة الفاسدة عموما التي سقطت بموجب الدستور لأن الشعب هو مصدر السلطات ولا علاقة له مطلقا بصراعاتهم، وهو لا يرفض حكومة اللون الواحد فقط انما حكومة اللونين أيضا وأي حكومة تشكلها هذه الطبقة الفاسدة كما نحذر الثوار من الإنخداع بالسياسيين الذين يدعون دعم الثورة حيث انهم على مدى ٩٧ يوم لم يبادروا الى أي اجراء عملي يؤكد ذلك.
  • بالرغم من كل استفزاز السلطة وتجاهلها نؤكد على اصرارنا على سلمية الثورة ونتهم الطابور الخامس باستغلال إحتجاجات الأمس العفوية والمشروعة التي اعقبت الإعلان عن الحكومة لإرسال مرتزقته للاعتداء على الأملاك الخاصة وتكسير محلات المواطنين وتشويه الثورة ونؤكد ان الثوار بريؤون من أي أذى للناس وعلى الأجهزة الأمنية الوطنية ان تكشف المندسين وتحيلهم إلى القضاء المختص.

ندعو الثوار والرأي العام المؤيد للثورة إلى ما يلي:

  • اولا: على صعيد التحركات الإستمرار بتعطيل جلسات المجلس النيابي لمنع جلسة منح الثقة وتعطيل جلسات التشريع لمنع استصدار القوانين التي تحمي السياسيين من ارتكاباتهم السابقة وتمرير صفقاتهم.
  • ثانيا: على صعيد الموقف السياسي: العمل على تشكيل حكومة انتقالية من الثورة مقابل حكومتهم اللاشرعية ودعوة الجيش وسائر القوى الأمنية الى عدم الخضوع الى قرارات السلطة السياسية لانها غير شرعية والطلب منه الإستمرار في حماية الشعب والثورة والسلم الأهلي وكل ما يصب في مصلحة الوطن و المواطن .

أخيرا نحمل الطبقة السياسية برمتها و الحكومة المنبثقة عنها مسؤولية استمرار الأزمة الحالية و مسؤولية السلم الأهلي و الأمن الاجتماعي و سلامة المتظاهرين و ندعو الأمم المتحدة و جمعيات حماية حقوق الإنسان الدولية و المحلية بحماية حق الشعب بتقرير المصير و حقه في العصيان المدني و حرية التظاهر و التعبير عن الرأي”.

السابق
«حراك بعلبك» ينفي زيارته وزير الصحة: «الثورة مستمر»
التالي
اليكم مضمون البيان الوزاري لحكومة دياب