بعد تشكيل حكومة حسان دياب ليل الثلاثاء، توجهت الأنظار كالعادة بإتجاه البيان الوزاري الذي على ما يبدو، سيكون فيه الوضع الإقتصادي نجم المواقف، أمّا فيما يخض المقاومة وسلاحها فسيكون على نسق البيان الوزاري السابق.
وفي معلومات “الجمهورية”، وضع فريق عمل رئيس الحكومة حسان دياب مسودة اولى للبيان الوزاري، في موازاة المساعي التي كانت جارية لتأليف الحكومة، وستوزّع النسخة الأولية على اللجنة الوزراية في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية غداً.
إقرأ أيضاً: حكومة دياب: غرق داخلي وغضبة خارجية!
ولفتت مصادر شاركت في اعداد المسودة انّ البيان لن يأخذ الكثير من الوقت للبَت به، ويتوقع ان تنتهي اللجنة منه في وقت قياسي لم يسبق ان تمّ ذلك من قبل.
وعن عناوين البيان، قالت المعلومات انه سيكون مختصراً ولا يحتوي على الكثير من العناوين، وانّ الشق الاقتصادي وسبل مواجهة الأزمة النقدية القائمة تستأثر بالعنوان الرئيس للورقة، بالإضافة الى البنود العادية التي يتناولها البيان على اكثر من مستوى، ولاسيما لجهة علاقات لبنان العربية والغربية والتزاماته الدولية.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: انّ التوجّه هو الى بيان وزاري مُقتضب، بعناوين محدودة مرتبطة بالازمة، مع التأكيد على المسلمات المتّفق عليها إن لجهة النأي بالنفس، أو لجهة العلاقات الاخوية مع الدول العربية والصداقات مع الدول الاجنبية. امّا ما يتعلق بالبند المتعلق بالمقاومة، فلن تكون هناك مشكلة، اذ إنه لن تختلف الصيغ التوافقية السابقة كما وردت، أقله في البيانات الوزارية للحكومات الثلاث السابقة.
