مئوية الثورة اللبنانية
تحتفل الثورة اللبنانية بعد يومين بمئويتها الاولى. ثورة هتف فيها الثوار ضد كل مَن دمّر حياتهم واحلامهم، وإغتال حاضرهم ومستقبلهم، ونددوا بالسلطة الحاكمة الفاسدة التي سحقت فضائحُها المالية الطبقاتِ الكادحة، وارهقتها بالضرائب العشوائية الجائرة، الى ان جاع الناس وافتقروا وماتوا على ابواب المستشفيات، واصبح الفقراء والمعدمون والمسحوقون والعاطلون من العمل، هم الاكثرية الساحقة المغلوب على أمرها والعابرة لكل الطوائف والمذاهب والمناطق، والحالمة بإقامة دولةٍ على أسس العدل والإنصاف والقانون، دولةٍ فوق الطوائف والأحزاب والعائلات الإقطاعية التي تتوارث أباً عن جد، البلاد والعباد والسلطة والمال.
اقرأ أيضاً: سلطة بلا دولة
حيتان السلطة
تقول الوقائع إن حيتان هذه السلطة نهبوا بالتكافل والتضامن والتواطؤ اموال خزينة الدولة على مدى سنوات. الدولة بالنسبة اليهم ليست الدستور والقانون والنظام، أو الحقوق والمساواة والكرامة الإنسانية والرعاية والعدالة الاجتماعية أو السيادة. كلا .. كلا .. الدولة ليست أكثر من قالب حلوى لذيذ يتقاسمون حصصه الدسمة. الخزينة ليست اكثر من غنيمة ومال سائب يتناتشونه. المواقع ليست اكثر من باب لجلب المصالح والمنافع الشخصية. الشعب ليس اكثر من قطيع مدجّن ومغسول الدماغ يُرضونه بالقليل ليسرقوا الكثير. على مدى سنوات من حكمهم لهذا الوطن المنكوب بوجودهم على الكراسي، ضحك أرباب الفساد في مغارة علي بابا، على قواعدهم الشعبية بشعارات طائفية وخلافات سطحية متفق عليها فيما بينهم (لأنه لا يوجد صراع سياسي أو فكري حقيقي بينهم، بل الصراع هو على مغانم السلطة ومكاسبها) كي يتمكن كل زعيم طائفي مؤلّه ومعبود، وكل أمير حربٍ سابق ، وكل تاجر قضايا مقدسة مُبجّل، من فرض سطوته على طائفتة لخنقها ومصادرة قرارها وإدعاء التكلم باسمها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
هل تعلمون أن 90 مليون دولار هي قيمة القروض السكنية المدعومة من الأموال العامّة التي أعطاها مصرف لبنان بشكل مخالف للقانون، لـ 46 شركة او شخصاً – منهم قضاة واصحاب نفوذ
ولكن ما الذي فعلته هذه الطغمة السياسية بالبلاد والعباد، وتسبّب بانفجار ثورة الغضب العارمة؟ ولعل الصواب أن نسأل: وما الذي لم تفعله؟! وأي نوع من الجرائم والموبقات والمظالم والفظائع لم ترتكبه؟! ببساطة.. لقد سرقت أموال المودعين في المصارف. نهبت الاملاك البحرية والنهرية. استباحت المعابر الشرعية وغير الشرعية. حشت الادارات العامة بأزلامها واتباعها. وضعت يدها على مرافق الدولة من مطار ومرفأ وجمارك. بددت اموال اللبنانيين على الجمعيات الوهمية للزوجات والحاشية والمحسوبين والزبانية. تاجرت بالمطامر والمرامل والكسارات. أفسدت البيئة والماء والهواء والطعام. حوّلت حياة اللبنانين الى جحيم حقيقي. أفلست البلد وحوّلت الجمهورية الى دولة فاشلة.
مـضبـطـة إتـهـام رُعـاة الـفسـاد وحُماتـه ومافـيـات السلـطة.
8 عائلات سياسية في لبنان تسيطر على 30% من أصول المصارف
هل تعلمون أن 40 % من أصول المصارف مملوكة من الطبقة السياسية الحاكمة؟ وأن 8 عائلات سياسية في لبنان تسيطر على 30% من أصول المصارف، بأسهمٍ تقدر قيمتها بنحو 7 مليار دولار؟ وان 52 % من قيمة الودائع المصرفية (اي نحو 85 مليار دولار) يملكها 1% من مجمل المودعين؟ وان إيرادات المصارف في سنة 2019 بلغت 12 مليار دولار: 6 مليار من خدمة الدين العام، و6 مليار من الفوائد المرتفعة جداً التي وصلت الى11% على اموالها المودَعة في المصرف المركزي؟ وان حجم الهندسات المالية الكارثية التي أقرّها حاكم مصرف لبنان إرضاءً لمافيات السلطة، قد بلغت نحو 4 مليارات دولار؟ وان ارباح القطاع المصرفي اللبناني منذ 26 سنة، تقدر بأكثر من 22 مليار دولار؟ وان مصرف لبنان لم ينشر منذ العام 2002 اي بياناتٍ عن الأرباح والخسائر؟
هل تعلمون أن 90 مليون دولار هي قيمة القروض السكنية المدعومة من الأموال العامّة التي أعطاها مصرف لبنان بشكل مخالف للقانون، لـ 46 شركة او شخصاً – منهم قضاة واصحاب نفوذ – عبر 20 مصرف في لبنان، ما بين عامي 2009 و2018 ؟هل تعلمون انه ما بين عامي 1993و 2018 انفقت الحكومات المتتالية مبلغ 244 مليار دولار، ذهب اكثر من ثلثي المبلغ لتسديد الفوائد على الدين وللرواتب وتوابعها، فيما ذهب 8 % فقط للنفقات الاستثمارية؟ وانها انفقت منذ 15 سنة، 15 مليار دولار على البنية التحتية التي تعتبر من الأسوأ على وجه الكرة الارضية؟ وان قطاع الكهرباء يكلف الخزينة خسارةً سنويةً تبلغ 2 مليار دولار؟ وانه ما بين عامي 2010 و 2018 انفق لبنان 300 مليار دولار على استيراد البضائع الأجنبية، وانه يستورد سنوياً بمبلغ 17 مليار دولار، بينما يصدر بمبلغ 3 مليار دولار فقط، ما أدى الى خروج الدولار من البلد وانخفاض احتياطي النقد الاجنبي؟
فضائح العصابة الحاكمة
هل تعلمون ان نسبة العجز في الموازنة بلغت 34 %؟ وان نسبة البطالة بلغت 35 %؟ وأن لبنان هو ثالث دولة من بين 137 دولة في العالم، من حيث حجم المديونية؟ وان الدين يزيد 18 مليون دولار مع كل إشراقة شمس في لبنان؟
هل تعلمون ان رواتب الـ 158 سياسياً الحاليين، تبلغ 42 مليار ليرة سنوياً؟ وأن رواتب الرؤساء والنواب السابقين، تصل إلى 59 مليار ليرة سنوياً؟ وان هناك سفراء للبنان في الخارج تصل رواتب كل واحد، الى 23 مليون ليرة شهرياً؟ وأن هناك 120 موظفاً يتقاضون رواتب خيالية تفوق رواتب النواب، ويعملون في مصرف لبنان والكازينو وقطاع البترول ومجلس الإنماء والإعمار والمرفأ ومؤسسة أوجيرو وشركة طيران الشرق الأوسط؟ وان الرواتب السنوية لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، تتجاوز ال 2 مليار ليرة سنوياً؟ وان كل نائبٍ منهم يتقاضى تعويضاً مالياً عند إنتهاء ولايته، يتجاوز المليار ليرة؟ وان كلفة مواكب المسؤولين تبلغ 60 مليار ليرة سنوياً؟ وان كلفة سفر المسؤولين والوفود الرسمية الى الخارج بلغت 19 مليار ليرة في العام 2018؟
هل تعلمون ان أجار مبنى الاسكوا ببيروت، يبلغ 15 مليار ليرة سنوياً، تذهب الى شركة سوليدير؟ وان كلفة تشغيل الإذاعة اللبنانية التي لا يستمع اليها أحد، تبلغ 7 مليار ليرة سنوياً؟ وان تلفزيون لبنان الذي تشاهده قلة قليلة من اللبنانيين، يكلف 19 مليار ليرة سنوياً؟ وان سكك الحديد المتوقفة منذ عقود، تكلف الخزينة 13 مليار ليرة سنوياً؟ وان هيئة قطاع البترول التي لم تعمل بعد، تكلف 12 مليار ليرة سنوياً؟ وان شركة أليسار المعطلة منذ عقود، تكلف الخزينة 7 مليار ليرة سنوياً؟ وان المجلس الاقتصادي الاجتماعي يكلف 3 مليار ليره سنوياً؟ وان المجلس الوطني للاعلام الذي لا عمل له، يكلف 2 مليار ليرة سنوياً؟ وان المجلس الأعلى للخصخصة الذي لا نعلم عنه شيئاً، يكلف مليار ليره سنويا؟ وان هناك 32 الف وظيفة عشوائية وغير قانونية في إدارات الدولة، استخدمها الزعماء للحصول على ولاءات الناس وتبعيتهم العمياء، ما أدى الى تضخم القطاع العام الذي اصبح يضم 350 الف موظف؟
هل تعلمون أن أجار مبنى الاسكوا ببيروت، يبلغ 15 مليار ليرة سنوياً، تذهب الى شركة سوليدير؟
هذا غيض من فيض فضائح العصابه الحاكمة التي نهبت ثروات لبنان والمساعدات المالية التي جاءته من الدول الصديقة، بعدما اغتصبت السلطة منذ عدة عقود. انها العصابة العائلية الطائفية الاقطاعية المليشياوية المتحالفة مع القيادات الروحية، التي بددت مئات مليارات الليرات من دون حسيب او رقيب او ضمير. التي زاوجت بين البيزنس والسياسة فأنجبت كل اشكال الفساد. التي تتعيش على صفقات النفايات وبواخر الكهرباء ومولدات الكهرباء والفيول وتجارة المخدرات وكل أعمال السمسرة غير المشروعة. التي تقبض على زمام الامور في الحكم والادارات والمناصب العليا الاساسية في كافة المؤسسات التنفيذية والامنية والتربوية والقضائية، لأنها هي مَن يُعيّن المدير العام والقاضي واستاذ الجامعة ومعلّم المدرسة والحاجب، وصولاً الى موظف الاحراش!
زعران وأوادم
لذا.. إياكم ان تتوهموا انه يوجد في صفوف التحالف المقدس والحديدي بين ثلاثية السلطة السياسية ومافيات المال والمصارف ورجال الدين، زعران وأوادم، شياطين وملائكة، مذنبون وأبرياء، ظالمون ومظلومون، ذئاب وحِملان. فكل مَن ينتمي الى العصابة الحاكمة في لبنان، أو يتحالف معها، هو مذنب ومجرم ولصّ ومرتشي وشيطان في هيئة انسان، ومتورّط حتى النخاع في جريمة إفلاس لبنان المالي وانهياره الاقتصادي، مهما تدثر بعباءة الاصلاح والشفافية والوطنية.
اقرأ أيضاً: «العنف» لغة السلطات العربية في قمع الاحتجاجات.. والشعوب ترفض الصمت!
إن كل الوقائع والارتكابات والمظالم الواردة أعلاه، قد منحت الشرعية لاندلاع الثورة الشعبية في وجه سلطة ظالمة حوّلت الاصلاح والتغيير الى مجرد خدعة وكذبة وشعار انتخابي وإبرة مخدّر . وأمام تعنّتها وتجاهلها لمطالب الناس، واستخفافها بأوجاعهم، لم يعُد أمام الثوار من خيار سوى المضي قُدماً في ثورتهم المباركة التي يجب ان لا تنطفىء شعلتها الى حين محاكمة أفراد العصابة الحاكمة جميعاً، واسترداد الاموال التي نهبوها. إنهم وبـاء خطير وسرطـان خبيث نهش جسد الوطن. لذا يجب عزلهم واطاحتهم من مواقعهم وتطهير البلد من رذائلهم، ووضع حدٍ للجرائم التي ارتكبوها جرّاء محاصصتهم الوقحة لمقدّرات البلد المادية والرمزية. أخيراً.. لا ثقة بأيّ حكومة يشكّلها بعضُ لصوص الوطن، ويتحسّر البعضُ الآخر على عدم وجوده فيها، لأن من يرفض الكل، لا يمكنه أن يقبل بالجزء.
