لا تزال قضايا بيار فتوش والتجاوزات البيئية في كسارات عين دارة في الواجهة لا سيما مع إمتناعه عن المثول امام القضاء بإخبارات عدة من “هيئة المبادرة المدنية”.
وقالت الهيئة في بيان، ان “بيار فتوش لم يمثل امام جلسة التحقيق التي كانت مقررة أمس لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور”.
إقرأ أيضاً: بالصورة.. الضاحية ايضا تنتفض: حرق اطارات في الرمل العالي!
وأوضحت ان “المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أحال على القاضي منصور محاضر التحقيق في ملفات الإخبارات الاربعة التي تقدم بها أعضاء “هيئة المبادرة المدنية” حول الجرائم البيئية والمالية المرتكبة في جبل عين داره من تعد على المشاعات والمحميات والأوقاف، وتبييض أموال وتمويل ارهاب وعمليات تزوير ورشاوى رافقت “التراخيص” البلدية والوزارية لهذه الجرائم، بمبالغ تقارب الملياري دولار تحدث عن بعضها في مجلس الوزراء الرئيس ميشال عون والوزيران وائل ابو فاعور وجبران باسيل لدى محاولة بيار فتوش ابتزاز الدولة بالتعويضات اوائل شهر آب 2019″.
وذكرت بأن “التهرب من التحقيق والقضاء عموما هو ممارسة معهودة يلجأ إليها بيار فتوش على مثال تهربه من المثول امام قاضي التحقيق في زحلة في جريمة الاعتداء ومحاولة قتل المسؤول الاعلامي في بلدية عين داره ستيفن حداد عام 2017 بعدما كشف تحقيق فرع المعلومات عن مرتكبيها والمحرضين عليها بالأسماء”.
وأملت ان “يأخذ القضاء مجراه من دون عوائق او تسويف سواء في قضية ستيفن حداد او في الملفات التي أحالتها النيابة العامة المالية على القاضي منصور، أو في الاخبارات التي تقدمت بها هيئة المبادرة لدى القاضية عون والتي تكشف مجمل الانتهاكات لحرم محمية أرز الشوف في جبل عين داره على مساحة تقارب 3 ملايين متر مربع، والتي ادت، حتى الآن، إلى قرار القاضية عون إقفال جميع مقالع وكسارات جبل عين داره بالشمع الأحمر ابتداء من 26 تموز 2019”.
وأعادت “هيئة المبادرة” التذكير “مع الاخبار الواردة عن التحويلات إلى الخارج، بطلبها من النيابات العامة الحجز الاحتياطي على حسابات المتورطين”.
وأملت ايضا “بعدما حرك أعضاؤها الحق العام، ومع استمرارهم في المتابعة القضائية والاعلامية، ان يتحرك المتضررون من وزارتي بيئة ومال وبلديات واوقاف ولجنة محمية وملاكين لتحصيل حقوق الدولة والحقوق الخاصة”.
