بعدما إنتفضت وسائل الاعلام في وجه طلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب عبر القضاء شطب كل ما يسيء إليه في الإعلام، مطالبين بعزله بعد كل التهم التي طالته والشوائب التي تعتري مسيرته الجامعية، صدر عن حراك أساتذة الجامعة البيان البيان التالي:
“في هذه الأيام التي ينتفض فيها الشعب اللبناني ضد كل اشكال الفساد في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على سيادة القانون ووجوب المساءَلة والشفافية، نجد الجامعة اللبنانية ترزح تحت وطأة الزبانية والفساد وتعاني من تجاوز القانون وتسلط فرد يخالف المادة 9 من قانون تنظيم الجامعة التي تؤكد “ان الجامعة تدار من رئيس ومجلس”.
إقرأ أيضاً: عصام خليفة لـ«جنوبية» : مصرّ على البراءة في إدّعاء أيوب
أضاف: “الشرعة الدولية للتعليم العالي التي تشدد على القيادة الجماعية في مؤسسات التعليم العالي. وحسبنا اليوم ان نطرح أسئلة ترتكز على وثائق ثابتة منتظرين من الرأي العام داخل الجامعة وخارجها ان يتحرك لأخذ موقف منها، كما نتطلع الى التفتيش المركزي، والقضاء الشجاع والشريف الى التحرك لوضع حد لما يجري في جامعتنا الوطنية.
- لقد أدخل د. فؤاد أيوب 120 مدرباً منذ آب 2017 وابلغ التفتيش المركزي انه ادخل 34 فقط وبغض النظر عن كفاءتهم وانتماءاتهم وقانونية تعيينهم – وهي أمور أساسية – فان المدرب الواحد يكلف على الأقل 30 مليون ل.ل. سنوياً مع النقل والضمان. هذا يعني انهم يكلفون سنوياً 3.720.000.000 ل.ل. فهل يتفق هذا الاجراء مع مبدأ التقشف؟
- لقد حدد المرسوم 5150 المتعلق بتعويضات اللجان في الجامعة ان جلساتها تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي (المادة 3) واذا جمعنا تعويضات اللجان التي ترأسها د. أيوب (معلوماتية، وقانونية، وموازنة وغيرها)، مع تكاليف اسفاره، عام 2019، اصبح المبلغ المصروف له 64.404.000 ل.ل. (ساعات اللجان هي 633 ساعة)، سيما وان أيام دوامه السنوي لا تزيد عن 186 يوم عمل – ضمنها 35 يوم سفر؟! وهل وافق مجلس الوزراء على اسفاره؟ وهل كانت هذه الاسفار ضرورية للجامعة؟
- ما دخل اختصاص د. أيوب (طب اسنان) بأرصدة كلية إدارة الاعمال حيث صرف لنفسه في القرار 3462 تاريخ 3/12/2019 مبلغ 3.965.000 ل.ل. بدل تصحيح 1220 مسابقة. وهل يستطيع د. أيوب ان يطلع التفتيش المركزي على اسم رصيد هذه المسابقات؟
- يبدو ان الدكتور أيوب ضم الى راتبه ما يوازي 4 درجات استناداً الى قرار سابق لمجلس الجامعة اتخذ عام 1973 في 25/10/1973. وإعطاء هذه الدرجات شرعنها مجلس الجامعة في 18/4/2018.
- القرار المستند اليه اتخذ بالنسبة لأساتذة مارسوا البحث خلال تدريسهم المستمر في الجامعة او خلال ارتباطهم بمجلس البحوث العلمية.
- بينما ما قال د. أيوب انها أبحاث واختراعات حصلت عندما كان متعاقداً بالساعة ولو بشكل متقطع.
- لقد ربط القرار المتخذ عام 1973 البحث بعدة شروط:
- ان يكون متواصلاً ولمدة سنة أو أكثر.
- وان يكون مستقلاً عن التدريس.
- وان يكون في مؤسسة جامعية عالية او في مؤسسة للبحث عالية.
د- هذه الشروط غير متوافرة مع د. أيوب فهو لم يكن متواصلاً في عمله باستمرار بالجامعة اللبنانية،بل كان في الأساس في عيادته. وهذه الأبحاث لم تجرِ في مركز بحث بالجامعة اللبنانية.
ه- ان أربعة من أسماء الأساتذة الذين قوموا ابحاثه هم من خارج اختصاص طب الاسنان. مع العلم انه هو الذي اصدر القرار بتأليف لجنة تقويم ابحاثه.
وانطلاقاً من كل ذلك نتساءَل عن مدى قانونية اخذه الدرجات الأربع؟!
لقد طالب د. أيوب ان يعطى، إضافة الى الـ 4 درجات، 3 درجات أخرى تطبيقاً للقانون 81/12. وقد اعطته اللجنة المختصة درجة ونصف. وتتندر الأوساط الاكاديمية بخبر الدعوى التي أقامها د. أيوب على اللجنة التي ألفها هو، الى مجلس الشورى مطالباً بالدرجات الثلاث كاملة؟!
اننا ننتظر التفتيش المركزي – في ظل تعطيل مجلس الجامعة – ونتتظر القضاء الشجاع والنزيه، الإجابة عن هذه الأسئلة وعلى أسئلة أخرى سنطرحها في وقت لاحق.
يذكر د. فؤاد أيوب في بياناته انه مارس التقشف وحافظ على المال العام. وحقيقة الامر عكس ذلك. ويطرح الأساتذة والطلاب أسئلة حيوية: لماذا تتأخر رواتب المتعاقدين بالساعة الى اكثر من سنة؟ ولماذا لا تتم صيانة بعض الفروع حيث تدخل المياه الى صفوفها؟ ولماذا لا يتم صيانة بئر مجمع الفنار حيث يتم شراء المياه بالسيترن؟ وكيف يجبر أساتذة واداريين العمل 600 ساعة مقابل قبض اجرة 300 فقط علماً ان ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة حيث لا عمل بدون اجر.
ان غياب القانون عن الجامعة اللبنانية والفساد المستشري فيها يجعلان من الواجب المطالبة بإقالة د. أيوب من منصبه واجراء اصلاح جذري وبنيوي في هذه المؤسسة التي تراجع عدد طلابها من 65% من عدد طلاب التعليم العالي في لبنان الى 30% فقط.
