عصام خليفة لـ«جنوبية» : مصرّ على البراءة في إدّعاء أيوب

عادت قضية دعوى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب ضد الدكتور عصام خليفة الى الواجهة وجديدها إستنئافه قراري قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم الظنيين، الصادرين في تاريخي 13/6/2019 و19/11/2019 .
وهذان القراران فصلا بالدعوى المقدمة من أيوب ضد الدكتور عصام خليفة بجرم القدح والذم، منع بموجبهما المحاكمة عن خليفة.
وهذه هي ليست المواجهة القضائية الاولى بين الرجلين، اذ كانت الخلافات بدأت بين ايوب وخليفة على خلفية مطالبة خليفة ايوب، بتقديم الوثائق وكشف الحقائق، في شأن ما قيل عن شهادةٍ أكاديمية مزوّرة لرئيس الجامعة. وهذه المطالبة كلفته 6 دعاوى حتى الآن كما يقول خليفة.

إقرأ أيضاً: ماذا يريدون من عصام خليفة؟

وهناك دعوى ايضاً من الدكتور عماد الحسيني بدعوى ضد ايوب في قضية تزوير شهادة الدكتوراه.

مذكرة توقيف

ولكن المفاجاة اليوم تمثلت بقرار الهيئة الاتهامية في بيروت قبول الاستئناف المقدم من أيوب، ووكيله المحامي رشيد أيوب، في دعوى القدح والذم المقامة من ايوب على خليفة، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق خليفة وإحالته الى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم أمامها بما اتهم به، وإحضاره الى مكان التوقيف الكائن لديها، والظن به بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعها بالجناية للتلازم.
.

عصام خليفة

وأكد خليفة في اتصال مع موقع “جنوبية” انه يحترم القضاء ويسير في الاجراءات القانونية اللازمة وهو مصر ومقتنع بمواقفه، وهو متأكد ان موقفه قوي وإيجابي وخصوصاً انه بريء من تهمة تزوير الدرجات الاربع المزعومة.
وقال خليفة :”كنت قد شكرت الرئيس بيرم على قراريه، لأنهما يؤكدان أن القضاء اللبناني لا يزال يضم قضاة نزيهين، شجعاناً، يعطون الحق لصاحبه، ولا يؤثر على قراراتهم سوى ضميرهم”.

هي ليست المواجهة القضائية الاولى بين ايوب وخليفة في شأن ما قيل عن شهادةٍ أكاديمية مزوّرة لرئيس الجامعة. وهذه المطالبة كلفته 6 دعاوى حتى الآن كما يقول خليفة

وأوضح لـ”جنوبية” حقيقة القضية والدعوى كلها. وقال :”ما حصل هو أن وفق محضر مجلس الجامعة في جلسة 18/4/2018 قلت أن الدكتور أيوب حائز على أربع درجات، لكن يبدو أن وزير التربية خفض الدرجات إلى واحدة ونصف بعدها. بالتالي، تقدم الدكتور أيوب بشكوى بحقي لأنني قلت أنه حائز 4 درجات. وكل هذه الوقائع عرضت على القاضي بيرم.
وأضاف “الشكوى المقدمة ضدي كانت بموجب قانون العقوبات المادة 408، أي أنني شاهد زور، وحكمها فيه حبس في حين أنني لم أقم بأي شيء من هذا القبيل”.