تتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية بشكل بات ينذر بمشهد قاتم في الأيام المقبلة، اذ ارخت ازمة الدولار وانخفاض سعر صرف الليرة بثقلها على كافة القطاعات.
وأمام هذه الصورة المأساوية للواقع اللبناني، استعادت الانتفاضة الشعبية زخمها وعاد الثوار الى الساحات احتجاجا على تردي الأوضاع والتي بات أكبر من أن تُحتوى. اذ يشعر المواطن بثقل الايام المقبلة، وترتسم في مخيّلته، منذ الآن، المشاهد القاتمة التي تنتظره. خصوصاً وان معالم الكارثة قد بدأت ترتسم بحسب “الجمهورية” من خلال المؤشرات والحقائق التالية:
- المواد الاستهلاكية تتضاءل، ولن يطول الامر اكثر من شهر أو شهرين على الأكثر حتى تختفي من المتاجر لائحة طويلة من المواد الحيوية، من ضمنها موادّ غذائية أساسية.
- سعر صرف الدولار يرتفع بشكل يومي، وهو يبدو بلا سقف. وكذلك اسعار السلع، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن.
- المؤسسات تغلق تباعاً. وكما كان معروفاً قبل نهاية العام 2019، انّ قسماً كبيراً من المؤسسات تنتظر حتى مطلع 2020 لتتخذ قرارها. وقد بدأت طلائع قرارات الإقفال في الظهور، وستكون اللائحة طويلة وكارثية على الناس. وسيرتفع منسوب الفقر والعوز والبطالة.
- الكارثة الصحية حلّت تقريباً، وصار الدخول الى المستشفى مغامرة غير محسوبة النتائج، لأنّ المستلزمات الطبية نفدت بقسم كبير منها، وباتت المستشفيات عاجزة عن إجراء انواع كثيرة من العمليات الجراحية.
- الخدمات الأساسية وفي مقدمها الكهرباء تضمحلّ. وبدلاً من الـ24 ساعة الموعودة، سيشهد البلد تقنيناً إضافياً قد يزداد في حال ارتفع سعر النفط اكثر.
- المدارس تعاني ضائقة مالية مرتبطة بعجز قسم كبير من الأهل عن تسديد أقساط أولادهم. وهناك من يؤكد أنّ عدداً من المدارس الخاصة ستُضطر الى إغلاق ابوابها في العام المقبل.
- الإجراءات الظالمة في البنوك مستمرة، وقلق الناس على مدّخراتها مُبرّر، ولا تطمينات حقيقية تخفّف من المعاناة.
- كلّ يوم يسمع اللبناني مصيبة على وشك الحصول. مرة تظهر مؤشرات أزمة محروقات، وغشّ في العدادات، ومرة أخرى أزمة رغيف، وبعدها أزمة غاز، ومؤخراً أزمة انقطاع الانترنت…
- لا يشعر المواطن بوجود مسؤول مُدرك للمصيبة التي حلّت بالبلد، ولا تزال الطبقة السياسية في معظمها تتصرّف وكأنّ البلد في ألف خير.
في إطار هذه الصورة السوداء، يبدو الوضع مفتوحاً على كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية مكتملة العناصر، فيما السلطة غائبة بشكل تام.
