بعد اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، تعقد المشهد الحكومي وبدا واضحا ان لا اتفاق حول شكل وجوهر الحكومة، اذ عادت الازمة الى المربع الأول والخلاف حول تشكيل حكومة “تكنوقراط” او “تكنوسياسية”.
وقد تابع الفرنسيون التطورات في لبنان من دون أن تخلو مواقفهم من ربط التطورات في المنطقة، وتذكّر مصادر مسؤولة في باريس أنّ لـ”حزب الله” وحلفائه “أكثرية في مجلس النواب وعلى الرغم من ذلك لم يتمكنوا من تشكيل حكومة، وإذا تمكنوا من ذلك بالشروط السياسية التي يتم الحديث عنها فمن المستبعد أن يقدم شركاء فرنسا الدوليون الدعم الأساسي للبنان”.
إقرأ أيضاً: تشكيل الحكومة «في خبر كان» ورعاة دياب… «ينْفضون يدهم»
إلى ذلك، علمت المصادر المسؤولة في باريس أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل “أصرّ على الثنائي الشيعي أن تكون حكومة حسان دياب مزيجاً من تكنوقراط وسياسيين بحجة الوضع الإقليمي المتأزم. فوافق دياب على طرح باسيل الذي طالب بحصة من سبعة مناصب وزارية في حين أن الثنائي الشيعي أصبح يطالب بسبع وزارات بعد أن كان قبل سابقاً بخمس وزارات، الأمر الذي ترك الرئيس المكلف من دون أي حصة وزارية تُذكر”.
وإذ تؤكد أن “قبول دياب شروط باسيل يعني أنه سيشكل حكومة سياسية لن تحظى لا بتأييد الشارع ولا الأسرة الدولية كما أن انفجار الشارع وانهيار الاقتصاد سيصبحان أمراً حتمياً”، تستغرب المصادر كيف أن “التعطيل مستمر في لبنان، فبدل أن يركّز المسؤولون على الاقتصاد يقومون بمناورات سيئة”.
ووفق المصادر نفسها: “أثار هذا التباطؤ والمناورات بين الأفرقاء استياءً كبيراً من الأسرة الدولية وهو ما عبّر عنه بوضوح المبعوث الأممي إلى لبنان يان كوبيش عندما اتهم المسؤولين اللبنانيين بعدم المسؤولية، وباريس تشاركه بذلك وترى أنه ليس من شأن لبنان أن يدخل في المعركة بين الولايات المتحدة وايران باعتباره خطراً كبيراً” على الساحة اللبنانية.
