خلطت التطورات الاقليمية بعد اغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني، الأوراق الحكومية مجددا، اذ اشتد التجاذب حول شروط ولادة حكومة آمنة وجامعة، وهو الأمر الذي عكسته «التسديدات» المتبادلة بين القصر الجمهوري والرئيس المكلف، ورسائل الانزعاج من «عين التينة» التي لا تخفي انحيازها الى وصفة الحكومة التكنو-سياسية.
وامام هذه المشهدية، بات الرئيس المكلف حسان دياب محاصراً في عملية التأليف، لا سيما بعد ما أعلنه الرئيس نبيه بري عن عدم مشاركته في الحكومة اذا ما استمر دياب في اصراره على أن تكون تكنوقراط، ولم يتأخر دياب، الذي وجد نفسه أمام خلاف مع كل من الرئيسين عون وبري حول تركيبة الحكومة ونمط تأليفها، في خوض المعركة مدافعاً بشراسة عن صلاحياته، ومؤكداً انّ رئاسة الحكومة «ليست مكسر عصا» وانه لن يرضخ للضغوط.
ولا شكّ ان غياب الموضوع الحكومي عن الكلمة التي القاها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وللمرة الثانية في غضون أسبوع يعني ان الحزب لا يريد الدخول في التجاذبات الحكومية، ما يعني أيضاً ان عملية التأليف دخلت في مرحلة الجمود القاتل.
أمل والتيار خارج الحكومة
اذاً، انقلبت السلطة الداعمة لتكليف دياب تأليف الحكومة الجديدة على نفسها، وعلى الرئيس المكلف بعدما وجدته غير مطواع، كما توقعت، فاصطدمت به وبطروحاته، قبل ان تعيد حساباتها، وتستفيد من مقتل سليماني، لترفض صيغة حكومة التكنوقراط، وتتأرجح بين السياسي والتكنوسياسي، وحكومة لم الشمل، لتعزز الفراغ في السلطة وتطيل أمده، خصوصاً ان الأفرقاء من خارج السلطة، أي “المستقبل” والاشتراكي و”القوات” وغيرهم، لم يجر الاتصال بهم لاستمزاج ارائهم في امكان العودة عن قراراتهم والمشاركة مجدداً في حكومة وحدة وطنية. لكن الأشد طرافة هو اعلان حركة “أمل” عدم نيّتها المشاركة في حكومة حسان دياب، كذلك “التيار الوطني الحر” الذي سيعلن غداً موقفاً مماثلاً، تأكيداً لموقف سابق أبدى فيه استعداده لعدم المشاركة اذا صب القرار في خدمة تسهيل عملية التأليف.
وتقول مصادر متابعة لـ”النهار” إن قرار “أمل” و”التيار الوطني الحر” انما يهدف الى الضغط على الرئيس المكلف لحمله على الاعتذار، وهو ما يصر دياب على عدم الرضوخ له، رافضاً الفكرة. وقد بدأ أكثر من فريق سياسي البحث عن فتاوى قانونية تجيز سحب التكليف منه، في ظل تخوف من ردة فعل سنية قد تتحول الى التضامن معه من باب عدم التعرض للموقع السني الأول، وهو ما لمح اليه دياب في بيانه قبل يومين عندما أكد رفضه تحويل رئاسة الوزراء “مكسر عصا”.
وعلمت “اللواء” ان الرئيس عون طلب من الرئيس المكلف اعادة النظر بالصيغة الأولية التي ارسلها له في التشكيلة الحكومية ولم يحصل اي تواصل باستثناء مساء الجمعة قبيل صدور بيانه، حيث دار الحديث حول امكانية البحث بحكومة تكنوسياسية عن طريق زيادة عدد من الوزراء على الحكومة المقترحة.
اعتذار دياب غير مستبعد
حسان دياب الذي يعاني، لا سيما وان كل طرق التواصل مقطوعة. هو عاجز عن تشكيل الحكومة، لكنه يجلس على أرضية صلبة عنوانها: لا إمكانية لإلغاء التكليف ولا مهلة للتأليف. يبقى احتمالان، إما أن تعود قافلة الحكومة إلى السير بوجوه تكنوسياسية تلمّ الشمل، إن أمكن، وإما يذهب حسان دياب إلى تشكيل حكومة على طريقته، آملاً أن يوقّع رئيس الجمهورية مراسيمها، قبل أن يستقبلها مجلس النواب بــ”لا ثقة”. احتمال اعتذار دياب عن التكليف لا يزال بعيداً في الوقت الحالي، لكنه لن يكون مستبعداً، إذا بقيت الأمور على حالها.
