في ظل تدهور الاوضاع المالية، ومع إستمرارتعسف المصارف مع المودعين والموظفين وتقنين الودائع والرواتب، وفي سعي الى وضع تشريعات تمكن من قوننة “الكابيتال كونترول” الحاصل اليوم من دون اي مسوغ قانوني بحق الودائع، وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كتابا إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، موضوعه “طلب إتخاذ إجراءات إستثنائية”، مؤرخا في التاسع من كانون الثاني الجاري، جاء فيه:
“إستنادا إلى أحكام المادة 71 وما يليها من قانون النقد والتسليف التي تنظم علاقة مصرف لبنان مع الدولة،
وبما أن الظروف الإستثنائية الحالية حملت المصارف العاملة في لبنان على اتخاذ بعض التدابير المؤقتة لجهة فرض قيود على بعض العمليات المصرفية وعلى التحاويل المصرفية إلى الخارج وعلى سحب الأوراق النقدية،
وبما أن تطبيق هذه القيود أدى في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين،
وبما أنه يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا،
وبما أن النصوص القانونية المرعية الإجراء لا تولي مصرف لبنان، صراحة،، صلاحية تنظيم أو تحديد أو تعديل هذا النوع من الإجراءات الإستثنائية المؤقتة التي فرضتها الظروف الحالية للبلاد،
إقرأ أيضاً: سلامة يشعل الثورة ضده.. دفع كل الودائع بالليرة حصراً غير قانوني!
لذلك،
وتأمينا للمصلحة العامة،
وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي يشكل أحد المهام الأساسية المنوطة بالمصرف المركزي، وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء،
نطلب من دولتكم السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الإستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة بمعالجة الأوضاع المشار إليها أعلاه”.
