اثارت فضيحة عدم سداد الاشتراكات للأمم المتحدة المستحقة على لبنان منذ عامين، سجالا حاد بين وزارتي المال والخارجية التي تقاذفت كل منها التهم والمسؤولية عن هذه الفضيحة.
فبعد اعلان وزارة المالية انها لم تتلق اي مراجعة او مطالبة بتسديد اي من المستحقات المتوجبة للجمعية العامة للامم المتحدة ، ردت الخارجية بنشر كتاب ارسلته الى وزارة المالية بتاريخ 18/7/2018 بشأن صرف المساهمات العائدة للمنظمات الدولية لعام 2018 .
إقرأ أيضاً: الفساد يُخرج لبنان من «الأمم».. وتقاذف مسؤوليات لتبرئة الذمم!
وهو ما اتسدعى الردّ من قبل وزارة المالية التي اكدت في بيان في بيان انه “كنا نود ان لا ندخل في سجالات حول أمور يجب ان تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول، ولكن ربما البعض اوقع وزير الخارجية في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ ١٨ /٧/٢٠١٨ وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن احالة في شهر ١٢ /٢٠١٩ في شهر ٧ /٢٠١٨ وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. والجدول المرفق يبين الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لكلّ المساهمات دون استثناء.”
بدورها، قالت مصادر وزارة الخارجية لـ “ال بي سي”، أن “المشكلة ان وزارة المالية تعتبر ان المراجعات كي تسير بشكل طبيعي هي بحاجة لمطالبة ومراجعة لتسير، علماً ان المراجعات والمطالبات تتم بالرغم من ان لا حاجة لها وكأنها استجداء وان مئات المعاملات متوقفة عن ٢٠١٨ و٢٠١٩ وما قبل، وعلى وزارة المالية ان تقوم بدورها من دون مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات دورية من هذا النوع.”
واضافت “الخطأ الوحيد هو ان وزارة المالية تتأخر دائما بالتسديد وكل موظفي وديبلوماسيي ومورّدي الوزارة يشهدون على ذلك لانهم مصابون مباشرة.”
