هي فضيحة جديدة تضاف الى سجل فضائح سياسة لبنان الخارجية بعدما فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم سداد اشتراكته منذ عامين، فقد أعلنت الأمم المتحدة يوم أمس، فقدان عشر دول بينها لبنان وفنزويلا وجمهورية إفريقيا الوسطى، حق التصويت بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية.
الا ان الفضيحة الكبرى، انه وبحسب المعلومات فالمبلغ المستحق للأم المتحدة لا يتجاوز الـ 459 الف دولار، وهو مبلغ زهيد أمام الفساد والهدر المالي الذي تعاني منه البلاد. وبعد وقوع الواقعة كإعطاء الدواء للميت، اوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، بدفع المستحقات المتوجبة يوم الإثنين، الا انه وكما جرت العادة تنصلت الجهات المعنية من مسؤوليتها، اذا أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انها قامت بكل واجباتها المتعلقة بملفة الامم المتحدة، وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات اكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة.
إقرأ أيضاً: بعد فضيحة عدم تسديد لبنان إشتراكاته للأمم المتّحدة.. هذا اول تعليق لوزارة الخارجية!
أما وزارة المال، فأعلنت بدورها انها لم تتلق اي مراجعة او مطالبة بتسديد المستحقات للامم المتحدة لأي جهة علما ان كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية وأشارت الى ان التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين.
هذا وتقاذفت الخارجية والمالية المسؤولية، اذ ردت الخارجية على المالية بنشر كتاب ارسلته وزارة الخارجية الى الأخيرة بتاريخ 18/7/2018 بشأن صرف المساهمات العائدة للمنظمات الدولية لعام 2018، بحسب ما اشارت الـ “ال بي سي اي”.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية ،ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحافي اليومي إن “عشرة أعضاء راكموا متأخرات واصبحوا يخضعون للبند 19” من ميثاق الأمم المتحدة. وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين.
يذكر ان الدول العشر المعنية هي “إفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن”، وفقا للمتحدث بإسم المنظمة الدولية.
هذا وتبلغ موازنة عمل الأمم المتحدة حوالى ثلاثة مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام ستة مليار دولار
