بعدما استلمت النيابة العامة التمييزية في لبنان، طلبا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لأجل توقيف رجل الأعمال، كارلوس غصن، بعد فراره من اليابان. أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان في سلسلة أحاديث صحفية تمحورت حول قضية كارلوس غصن ووصوله الى لبنان آتيًا من اليابان، أن “القضاء اللبناني المختص سيتخذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بملف غصن، وأن لبنان يتحرك في هذا الإطار وفق ما ينص عليه القانون الدولي العام مع احترام القوانين المحلية اللبنانية”.
وقال: “لقد أعلمني النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن ورود ما يسمى بـ”النشرة الحمراء” التي تصدر عن الأنتربول الدولي وتتعلق بتوقيف الشخص المعني، فقد استلمت النيابة العامة النشرة وستعمد الى إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تترتب على هذه النشرة”.
اضاف: “من هذه الإجراءات أولا، لفت نظر السلطات القضائية اللبنانية الى وجود قضية في هذا المعنى، أي قضية السيد كارلوس غصن، وهذا يرتب على القضاء اللبناني وتحديدا النيابة العامة التمييزية اتخاذ بعض الإجراءات في ما يتعلق بهذا الشخص، من هذه الإجراءات التحقيق معه وما يترتب على ذلك من نتائج قانونية”.
إقرأ أيضاً: كارلوس غصن «طريد الإنتربول».. دعوى قضائية ضده!
وردا على سؤال حول إمكان تلقي لبنان طلب إسترداد غصن وما يمكن أن يحدث على ضوء هذا الطلب؟، قال وزير العدل: “من المتوقع أن ترسل الدولة اللبنانية مثل هكذا طلب وأن تتبع كل الإجراءات القانونية وتعمد الى إتخاذ كل التدابير المناسبة لإسترداده ومحاكمته ومتابعة القضية، وهذا أمر طبيعي”.
اضاف: “يمكنني أن أقول بأن لبنان تابع منذ البداية مسار هذه القضية اي منذ توقيف غصن، فقد كنا نواكب كما وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة السفارة في طوكيو، سير هذه الإجراءات لأن هناك ما يعرف بـ protection diplomatique في القانون الدولي العام أي “الحماية الدبلوماسية”.
وفي رده على سؤال حول إمكان محاكمة غصن في لبنان؟، أجاب: “نحن لم نطلع بعد على الملف بانتظار ورود المستندات الرسمية والطلب الرسمي من القضاء الياباني ليتم التحقيق في الأفعال المنسوبة الى غصن”.
