بهمّة قادته وزعمائه الأشاوس، يختم لبنان العام 2019 بالانضمام إلى قائمة الدول الفاشلة الفاسدة المفلسة ليدخل العام 2020 بطموح لا يتعدى سقف “إدارة التفليسة” والحدّ من “الدربكة والدركبة” على درج الانهيار بمختلف أبعاده الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية والحيوية. فمشهد اللبنانيين وهم يودّعون عامهم في “طوابير الذل” عند المصارف لينالوا فتاتاً من أموالهم المحجوزة، وبعضهم بالأمس خرج خالي الوفاض بعدما تمنّعت بعض الفروع المصرفية عن تزويدهم حتى بمئة دولار بذريعة أنّ “الإدارة ما جابتلنا دولار على الفرع”، لا شك أنه مشهد يجسّد بالملموس دخول البلد في نفق تفليسة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية ومالية بفعل مسار سلطوي مستمر من النهب والفساد والتشبيح على الخزينة العامة لم يُبقِ ولم يذر من مقدّرات الدولة ومقوّمات صمود مواطنيها، لكن ورغم سقوط الهيكل فوق رؤوس اللبنانيين وبعد أن ثبت بالواقع المُعاش أنّ منابع “البقرة الحلوب” جفّت ولم تعد مدراراً في مزاريب أهل الحكم، يتواصل مسلسل الجشع والنتش والنهش على مذبح حكومة “اللون الواحد” حيث الشهية مفتوحة بين مكوناتها لقضم تكنوقراطي من هنا وهضم اختصاصيّ من هناك وصولاً إلى ابتلاع التشكيلة الحكومية وإعادتها مخفورة إلى “مربط خيل” زعماء الأحزاب والطوائف.
وتحت وطأة هذا النهم المزمن بالحصص والتحاصص، تبقى ولادة حكومة حسان دياب أسيرة تأليف معلّق على لعبة “شد الحبال” بين مكونات الأكثرية النيابية التي كلفته التشكيل، وسط تأكيد أوساط مواكبة لعملية المشاورات الجارية بين قوى 8 آذار أنّ “عقبات متشعّبة حالت دون ولادة التشكيلة الحكومية حتى الساعة” لكنّها لم تستبعد في الوقت عينه أن “تشهد الساعات المقبلة حلحلة جذرية للعقد المستعصية قد تؤدي إلى إعطاء الضوء الأخضر لصدور مراسيم التأليف”، كاشفةً لـ”نداء الوطن” أنّ “العقدة الأساس تكمن في محاولة الوزير جبران باسيل فرض إعادة توزير وزيرة الطاقة ندى البستاني، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري واضعاً معادلة: علي حسن خليل مقابل ندى البستاني”.
كذلك، أفادت المصادر بأنّ باسيل يرفض منح الرئيس المكلف حقّ تسمية وزراء موارنة وهو في هذا الإطار وضع “فيتو” على إسم دميانوس قطار لتولي حقيبة الخارحية وأوفد إلى دياب ملوّحاً بأنّ تسميته أي وزير ماروني سيقابله باسيل بتسمية وزراء سنّة، ما أربك الرئيس المكلّف الذي يعاني أساساً من معضلة إيجاد “أسماء معتبرة” للتوزير في المقاعد السنّية نتيجة افتقاره للغطاء السنّي سياسياً وروحياً وشعبياً، حتى أنّ هناك من طرح عليه أن يتولى هو شخصياً حقيبة الداخلية ويضع وزير دولة لإدارة شؤونها كالوزير السابق مروان شربل”.
ومن بين العقد التي طرأت أيضاً “تحفظ دياب على إسم الدكتور غازي وزني لتولي حقيبة المال”، حسبما نقلت المصادر، مشيرةً إلى وجود اتصالات هادفة إلى حلحلة هذه العقدة، ولفتت إلى أنّ “حزب الله يبدي مرونة كبيرة في سبيل تسريع ولادة الحكومة ويعمل على ضبط إيقاع كل الأفرقاء المعنيين بالتأليف لدفعهم إلى تقديم التنازلات المتبادلة بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي من تشكيل حكومة دياب”.
أما من جانب الحراك الشعبي، فعبّر ممثلو مجموعات أساسية في الثورة لـ”نداء الوطن” عن أنّ “الشارع أعطى فرصة كبيرة ليرى شكل الحكومة والأسماء التي تضمها التشكيلة الوزارية لكنّ لعبة استنزاف الوقت لن تكون في صالح الرئيس المكلف”، ولفتوا الانتباه إلى أنّ “المماطلة في التأليف إنما تعكس حجم التدخل السياسي في عملية تشكيل الحكومة وتجسّد استمرار ذهنية المحاصصة لدى أهل السلطة وكأنّ البلد لم يشهد أي ثورة”، مؤكدين في المقابل أنّ “من يراهن على طمس الثورة عليه أن يعيد حساباته لأنّها لا تزال تنبض والشارع يستعد للخروج من جديد في حال لم تُقدّم تشكيلة اختصاصيين ترضي طموحاته”.
