بجرم تهريب عقد التمديد لشركتي الخلوي تقدمت مجموعات الشعب يريد اصلاح النظام ومبادرة وعي وحركة الشعب والحركة الشبابية للتغيير والشعب يقاوم وشباب المصرف وبدنا وطن، بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية وذلك على خلفية سعي الوزير شقير، ومن يظهره التحقيق، لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch وalfa خلافاً للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الإتصالات في المجلس النيابي وإدعاء النيابة العامة المالية سابقاً ضد مديري الشركتين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس.
إقرأ أيضاً: تظاهر امام منزله.. الحراك يرفض صفقات شقير
وقد سُجل الإخبار الذي تقدمت به المجموعات المشار اليها برقم 9179/2019 تاريخ 30/12/2019.
