مقدمة نشرة اخبار “LBC”
أخبارُ التشكيلة الحكومية كأَخبار العاصفة لولو ، ساعةً أمطارٌ غزيرة وساعة صحو وساعةً تُطل الشمس ثم تعود الأَمطار … التشكيلة الحكومية ، ساعةً أُنجِزَت ولا تحتاج إلا إلى بعض الروتوش … ساعةً تصطدم بالعُقدة السنية باعتبار أن لا أسماء سنّية موافقة على الدخول في الحكومة … وساعة أن هناك استعجالًا لأعلان التشكيلة … وساعةً حكومة ٌمن ثمانية عشر وزيرًا ، مع دمج بعض الوزارات ببعضها البعض … وساعة من خلال صرف النظر عن حكومة مصغَّرة وعن دمج الوزارات …
قد تنحسر العاصفة ” لولو ” لكن عاصفةَ التشكيلة ليس في الأفق ما يشير إلى أنها ستنحسر قريبًا … في لبنان تُعلِّمنا التجاربُ والسوابق أن الحكومة لا تولَد إلا حين يتوجّه الأمين العام لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا ويتلو مرسومَ تشكيل الحكومة، ودون ذلك تبقى كلُّ الأخبار واللوائح ِ والتشكيلات المفترضة ، مجرَّدَ أهواءَ وأمنيات ، وفي أحسن الأحوال، بالوناتِ اختبار، خصوصًا ان الكثير من الأسماء التي يجري نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي هي غالبًا ما تكون من فعلِ أصحابها ، بمعنى انهم يقفون وراء تسريب الأَسماء ونشرها ، كتلبية ٍ لحاجةٍ في نفوسهم وليسَ للإنتهاء فعلًا من عقدة التأليف …
المعنيون بالطبخة هُم : الرئيس المكلَّف والثنائي الشيعي ، حزب الله وأمل ، ورئيسُ تكتل لبنان القوي جبران باسيل ، وبالتأكيد رئيس الجمهورية ، اما الجاري فعليًا فإن التشكيلاتِ تتنقّل على مواقع ِالتواصل الإجتماعي وكأنها أمرٌ مفروغٌ منه ونهائي، على الرغم من أن لا شيئ نهائيًا ، فجميعُ المعنيين يحاذرون الجزم …
وفي انتظار بلورة التشكيلة، قفز إلى الواجهة اليوم الموضوع المالي والنقدي بعد سلسلة من التطورات والمواقف التي اعقبت اجتماعاتٍ خُصصت لهذا الشأن ، فاجتماع لجنة المال والموازنة أول من أمس وما تلاه من مواقفَ سواء لحاكم مصرف لبنان أو لرئيس جمعية المصارف أو لرئيس لجنة المال والموازنة ، فتح الباب واسعًا أمام الإستفسارات والتفسيرات كما فتح الباب أمام تغريدات ساهمت بدورها في إبقاء الموضوع ساخنًا ، وفي مقدَّمها تغريدة الوزير جبران باسيل الذي اعتبر فيها أن قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد ١٧ تشرين، هي مسؤوليةُ حاكمية مصرف لبنان ولجنةِ الرقابة على المصارف وأصحابِ المصارف …اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل السنة ” … من شأن هذه التغريدة ان تفتحَ السجال واسعًا حول المسؤولية والقانون..
مقدمة نشرة اخبار “المنار”
عندَ محاولاتِ استعادةِ الاموالِ المسحوبة، واستيلادِ الحكومة، يدورُ البلدُ وساعاتُهُ التي تلفُظُ آخِرَ ايامِ العامِ الثقيل..
في آخرِ جولاتِ المشاوراتِ الحكومية، لقاءاتٌ للرئيسِ المكلف حسان دياب مع الخليلين، اتَسَمَت بالايجابية، وستُستتبَعُ باخرى تكميلية. ولقاءٌ وُدِّيٌ مع اللقاءِ التشاوري، وآخَرُ مع تيارِ المردة عبرَ الوزير يوسف فنيانوس الذي ابدى كلَ تعاونٍ من اجلِ تَيسيرِ مَهَمَةِ الرئيسِ المكلف..
ولانَ الوقتَ مُكْلِف فالمساعي مستمرة، ومِروَحَةُ اللقاءاتِ متواصلة، والاتصالاتُ معَ الجميعِ لتكوينِ حكومةٍ يبدو ان الوقتَ قد دهَمَها هذا العام، وباتَت مأمولةً مع بدايةِ العامِ المقبل..
حكومةٌ لا يقفُ حزبُ اللِه عندَ حَقائِبِها ولا مصطلحاتِها، لاَنَ قلبَهُ على البلدِ واهلِه كما قالَ عضوُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائب حسن فضلَ الله..
بلدٌ يعاني اهلُهُ وموظفوهُ للاستحصالِ على اموالِهِم من البنوكِ، فيما اموالُ مَن في السلطةِ من مسؤولينَ وكِبارِ الموظفينَ والمتعهدينَ مُودَعَةٌ في بُنوكِ الخارج. ولكي تعودَ تلكَ الاموالُ فهي بحاجةٍ الى مَصرِفِ لبنانَ وقضاءٍ والقليلِ من الضميرِ عندَ اصحابِ المصارف، وبعدَها فليكنِ التدقيقُ من اينَ لكُم هذا، كما جاءَ في كلامِ النائب فضل الله..
اقليمياً ثاني اَيامِ المناوراتِ الروسيةِ الصينيةِ الايرانيةِ في المحيطِ الهندي وبحرِ عُمانَ تَزدادُ صَخَباً، ورسائلُها تزدادُ قوة، وستكونُ بلا ادنى شكٍ محطةً ستُقرأُ جيداً في مَسارِ احداثِ المِنطقة..
اما الكَذِبُ الذي امتهنهُ اَهلُ العُدوانِ على سوريا، وكادَ اَن يُشعِلَ المِنطقة، فسرعانَ ما انكشَفَ رغمَ ما سبَّبَهُ من مآسٍ للسوريين. كِذبَةُ الكيماوي في دوما السورية فَضَحَتها وثائقُ ويكيليكس التي أكدَت اَنَّها مَسرحياتٌ مُلفَّقَةُ استُخدِمَت كغِطاءٍ لعُدوانٍ على سوريا، ولا مَن يَنطِقُ ببنتِ شَفَةٍ من جهاتٍ أمميةٍ او دَولية، على ان تتكفلَ المزيدُ من الوثائقِ والايامِ بفضحِ الكثيرِ من الادواتِ التي استُخدِمَت لتدميرِ سوريا وسفكِ دِماءِ ابنائِها….
مقدمة نشرة اخبار “الجديد”
بالليزرِ ذي الإشعاعِ الأزرقِ أَضاءَتِ الاحتجاجاتُ منزلَ الرئيس حسان دياب لكنّ الرجلَ المكلّفَ لا يعملُ تحتَ الضوء ولم تعطّلْه ذبذباتُ الرئيس سعد الحريري وإشعاعاتُه ما فوقَ البنفسجية وإذا كانَ اللونُ الحكوميُّ يَخضعُ حالياً لإعادةِ التنسيق معَ قوىً سياسيةٍ فإنّ المعلوماتِ تشيرُ إلى أسماءٍ لم تخرجْ من دائرةِ الاختصاص وإن كانت مِن ترشيحٍ سياسيّ . أما مواعيدُ الإقلاع فتؤكّدُ مصادرُ تلةِ الخياط أنها ستكونُ في الأيامِ العشَرةِ الأولى لعامِ ألفينِ وعِشرين ويبدو أنَّ عُطلاً غيرَ تقنيٍّ سوف يطرأ على التشكيلة وذلك لاختبارِ قوةِ دفعِ الحريري في الشارع وإجراءِ امتحانٍ ميدانيٍّ واستفتاءِ قدرتِه على تحريكِ الارض واذا ما نجحَ زعيمُ المستقبل في تأديهِ مراسمِ التوتير فإنه سيعودُ مُنتصرًا ، لكنه حتماً لن يأخذَ بالثأر ، ليس بسببِ قلبِه الكبير إنما لأنه لم يَسبِقْ له أن ثأرَ حتى من الذين خطفوهُ واحتجزوهُ وأهانوه ونكّلوا من خلالِه بموقعِ رئاسةِ الحكومة تحت مُناخٍ ضاغطٍ يتمدّدُ الحريري على الأرض مِن طرابلس إلى بيروتَ مُستعينًا بما توافرَ مِن قُوىً دَخلت لمناصرةِ بدعةِ ” الحريريةِ السياسية” والمستقلة عن تيارِ المستقبلِ وكوادرِه وأفرادِه وبموجِبِ هذا الاختبار فإنّ الحكومةَ قد تُضطرُّ الى الانتظارِ لأخذِ عيناتٍ مِن تربةِ الحريري الخِصْبة أما في تخصيبِ التأليف فإنّ حسان دياب يعملُ على خطَي الاسماءِ الاختصاصية والثقةِ النيابية وهو اخترقَ مناسبةَ الأعيادِ لإجراءِ اتصالٍ استطلاعيٍّ برئيسِ حِزبِ القواتِ اللبنانية سمير جعجع معايداً ومستكشفاً. وكشف النانبُ في القوات بيار أبو عاصي أنّه كان تأكيدٌ لموقِفِ القواتِ اللبنانية المُتمسّكِ بتأليفِ حكومةِ اختصاصيينَ مستقلين” وعن إعطاءِ الحكومةِ الثّقة، قال بو عاصي “شروطُنا واضحةٌ لإعطاءِ الثقةِ وهي حكومةُ اخصاصيين مُستقلين لا اختصاصيين حزبيين” وفي ترجمةٍ عمليةٍ لهذا الموقِف أنَّ القواتِ لن تمنحَ حكومةَ سياسيينَ الثقة بل اختصاصيين والعكس صحيح ، وما بيصح إلا الصحيح على حدِّ المقولةِ الشهيرة لسمير جعجع.
مقدمة نشرة اخبار “OTV”
بعيداً من الشائعات التي اعتادها اللبنانيون مع كل عملية تأليف حكومي، وبغض النظر عن جدية التهويل بتحركات شعبية، بعضها ذو طابع مذهبي مع بداية السنة الجديدة، من الواضح ان مسار تشكيل الحكومة يتخذ منحى ايجابياً، بما يوحي أن ولادتها لن تكون بعيدة، في ضوء المعطيات الآتية:
أولاً: غياب البديل في الوقت الراهن عن الرئيس حسان دياب، ولاسيما بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تولي المسؤولية، وإثر حرق ثلاثة أسماء كان اختارها بنفسه.
ثانياً: غياب بديل عن الصيغة الحكومية المتداولة راهناً، أي تلك التي تضم اختصاصيين توافق عليهم الكتل البرلمانية، بما يحقق مطالب المتظاهرين من جهة، ويضمن نيل الحكومة الجديدة الثقة من جهة أخرى… ذلك أن الخيار الوحيد في حال سقوط التجربة الحالية، يبقى العودة إلى حكومة تشبه تلك المستقيلة، التي رفضها الشعب، سواء المنتفض منذ 17 تشرين الاول، أو الذي كان يتأهب للتحرك، كالتيار الوطني الحر الذي أعلن رئيسه جبران باسيل بوضوح في 13 تشرين عن توجه لقلب الطاولة، بعدما تداول في الموضوع مع كل من الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله.
ثالثاً: الغطاء الدولي الواضح للمسار الدستوري اللبناني، ولعلَّ آخر تعبيراته، إلى جانب مواقف دافيد هايل من بيروت، ما صدر أمس عن الخارجية الفرنسية لناحية أن مجموعة الدعم الدولية التي اجتمعت في باريس سلطت الضوء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ كل الاجراءات والإصلاحات في لبنان، معتبرة أن المجموعة مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق، ومشيرة في عبارة لافتة، الى ان ليس لها ان تقرر تكوين الحكومة اللبنانية المستقبلية، وانما الامر متروك الى اللبنانيين.
أما في جديد المشاورات، فلا يزال ثنائي حزب الله-أمل وفق المصادر، يقدم كل التسهيلات لتشكيل حكومة سيادية بامتياز، قادرة على انتشال البلاد من المستنقع الاقتصادي والمالي الذي أدخلتها فيه سياسات عمرها ثلاثة عقود على الأقل.
وعلى خط التيار، بات اكيداً الرفض المبدئي لتكرار تجارب الحكومتين السابقتين، حيث أعطيت فرص كثيرة للنجاح بالتعاون مع الرئيس الحريري، لكن الأمر لم يحصل. اما بخصوص عملية التأليف، فيشدد التيار على أنها منوطة برئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وفق نص الدستور، ويبقى على رئيس الحكومة المكلف بشكل طبيعي، ان يستمزج آراء الكتل لتأمين الثقة، ولا يستطيع أحد منع أي كتلة من ابداء رأيها، فكيف اذا صودف انها اكبر كتل البرلمان على الاطلاق؟ علماً ان التيار الوطني الحر يشدد على التساهل في موضوع التأليف إلى حدّ الغاء الذات وتأييد الحكومة من الخارج، لأن الاولوية بالنسبة اليه هي العمل والنجاح، بدءاً بتصحيح السياسة المالية والنقدية المعتمدة منذ ثلاثين سنة، مروراً بغير ذلك من الاجراءات التي اعدّ خطة كاملة لها، تنتظر النقاش والتنفيذ..
