مع ارتفاع سعر صرف الدولار مئة ليرة اضافية فوق الالفي ليرة مع حركة الاعياد واستعداد الناس لجردة حساب ىخر العام والدفعات المتراكمة وحاجتها للدولار، تبدو الاجراءات الرسمية شكلية وخجولة رغم سعي بعض الوزارات الى القيام بخطوات في ظل حالات تصريف الاعمال.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، انه “إثر مراجعات وشكاوى عديدة من مستوردين وصناعيين ومستهلكين، وحماية للامن الغذائي للمواطنين”، وجه كتابا إلى حاكم مصرف لبنان تمنى عليه فيه “إدراج المواد الأولية الضرورية للصناعات الوطنية والمواد الغذائية الأساسية، من ضمن آلية الاستيراد بموجب اعتمادات، المتبعة منذ تشرين الأول الماضي، وذلك أسوة باستيراد القمح والأدوية والمشتقات النفطية”.
إقرأ أيضاً: رقم قياسي جديد للدولار!
واعتبر بطيش ان “هذا الإجراء يسمح بخفض الكلفة على المستهلك بحوالي 35 بالمئة، وهو الفارق بين سعر الدولار لدى الصيارفة وسعر الدولار لدى المصارف”.
