نشر موقع “المونتور” تقريراً عن تأثّر لبنان بـ”قانون قيصر” لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، بعدما وقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 كانون الأول الجاري.
ونقل الموقع عن خبراء تحذيرهم من أنّ نطاق القانون الواسع يجعله قادراً على التأثير على “بعض عناصر المشهد التجاري اللبناني”، إذ يهدف القانون إلى محاسبة الأفراد المسؤولين عن دعم “النظام السوري” مالياً وروسيا وإيران على مستوى الأنشطة العسكرية وجهود إعادة الإعمار وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. كما يفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية، إذا ما تبيّن أنّها مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالموالين للرئيس السوري بشار الأسد.
إقرأ أيضاً: التوليفة الحكومية تخرج من «رحم السلطة».. كيف يردّ الشارع ؟
وفي هذا السياق، تطرّق الموقع إلى الروابط بين الشركات والمؤسسات السياسية في دمشق وبيروت، لافتاً إلى أنّ الجهود الرامية إلى المشاركة في جهود إعادة الإعمار تسارعت في العامين الماضيين في لبنان.
الموقع الذي شدّد على ارتباط الاقتصاد اللبناني الوثيق بالقطاع الخاص السوري، نقل عن الخبير الاقتصادي روي بدارو توضيحه أنّ القطاع الخاص السوري يتألّف من جزئيْن: الأول مستقل عن الحكومة السورية، أمّا الثاني فمرتبط بشكل وثيق بها.
بدوره، حذّر مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث في ولاية ماساتشوستس، ستيفن هادمان، من أنّ خطراً كبيراً يحدق بالشركات اللبنانية، معللاً بأنّ السبب يعود إلى نطاق القانون الواسع.
وفيما لفت الموقع إلى أنّ “قانون قيصر” ينص على فرض عقوبات على الأفراد الذين يبيعون- عمداً- معلومات تكنولوجية وخدمات رقمية ويدعمون إنتاج الحكومة السورية النفطي أو بنية الطائرات العسكرية التحتية من جهة، وعلى الذين يوفرون دعماً غير مباشر لمشاريع البناء والهندسة الخاصة بالحكومة السورية من جهة ثانية، أكّد أنّ لبنان يمثّل موطناً لعدد من الشركات الوهمية السورية وأنّ المصارف اللبنانية مليئة بأموال الشركات التجارية السورية التي تأمل الالتفاف على العقوبات المفروضة على دمشق. وتابع الموقع بالقول إنّ “حزب الله” استخدم شبكة من شركات لبنان لمساعدة هذه الشركات على إتمام عملياتها.
وفي هذا الصدد، رفض متحدث باسم الخزانة الأميركية الكشف عن أي خطط معدة لفرض عقوبات على لبنان بموجب “قانون قيصر”، علماً أنّه سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على شركتيْ شحن لبنانيتيْن في حزيران الفائت بزعم تسهيل شحنات من النفط الإيراني إلى سوريا. كما سبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على قناة “لنا” السورية التي تتخذ لبنان مقراً لها ويملكها رجل الأعمال السوري الفاحش الثراء المقرب من النظام السوري سامر فوز.
بالعودة إلى بدارو، فقد رأى أنّ حجم الارتباط المباشر بين الشركات اللبنانية والحكومة السورية ما زال ضئيلاً نسبياً، مشدداً على أنّ المصارف اللبنانية التزمت عموماً بالعقوبات الأميركية حتى الآن، ولافتاً إلى أنّ مصارف لبنانية عدة تراجعت عن إتمام العمليات السورية تجاوباً مع العقوبات الأميركية.
توازياً، رجح الموقع أن يثني “قانون قيصر” المستثمرين اللبنانيين عن العمل في سوريا في المستقبل، مبيناً أنّ لبنان استحوذ بشكل متزايد على انتباه الروس باعتباره منصة يمكن اعتمادها لإنجاز الأعمال في سوريا، ومضيفاً بأنّ لبنان سوّق لمرفأ طرابلس أيضاً في إطار إعادة إعمار سوريا.
وتعليقاً على هذه المعطيات، قال هايدمان إنّ الوضع سيكون صعباً على الشركات اللبنانية التي قد لا تكون مرتبطة بالمجموعات الخاضعة للعقوبات الأميركية وترغب في بناء علاقات عمل عادية في سوريا.
على مستوى تأثير العقوبات على “حزب الله” وعلى شبكة شركاته، نقل الموقع عن مدير الاتصالات والإعلام في مركز “كارنيغي” في بيروت، مهند الحاج علي، قوله إنّ العقوبات لم تعد فاعلة بالمقارنة مع السابق، موضحاً أنّ الأزمة الاقتصادية اللبنانية إلى جانب التدابير الاحترازية التي يتخذها القطاع الخاص تعني أنّه من شأن العقوبات الجديدة أن تفشل في إرسال صدمة للشركات اللبنانية التي تتعاطى مع الحكومة السورية.
على الرغم من تأكيد الموقع أنّ “قانون قيصر” سيبعث رسالة واضحة لداعمي الأسد السياسيين والاقتصاديين في لبنان، وسيصرف الشركات اللبنانية عن تعزيز علاقتها بالدائرة المحيطة بالأسد، استبعد أن تدير الشركات اللبنانية واللاعبين السياسيين الذين يقومون بأعمال تجارية مع النظام السوري ظهرهم لارتباطاتهم بسوريا في هذه المرحلة.
