يظهر أن الشارع لن يقتنع بلعبة الأسماء، وأما الذي سيقنعه فهو رؤيته للإصلاحات الفعلية السريعة، لذلك فقد لا يتوقف عندها، بل سيطالب بمعالجة فورية للملفات الملحة، كملف الكهرباء الذي يحتاج إلى تحرك مباشر من رئيس الحكومة الجديد وحكومته باتجاه الشركة الألمانية التي قامت بتنفيذ مشروع الكهرباء في جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدة زمنية قياسية وبكلفة مثالية بلغت أربعة مليارات دولار أمريكي لدولة مثل جمهورية مصر التي يشارف عدد سكانها على السبعين مليون نسمة.
ملفات تنتظر الحكومة العتيدة
فإنجاز ملف الكهرباء سيوافر على اللبنانيين ما يقرب من أربعة مليارات دولار أمريكي سنوياً هي كلفة الاشتراك السنوية في مولدات الكهرباء، كما سيوافر على الخزينة قرابة ملياري دولار أمريكي سنوياً، وملف كهذا سيساعد بشكل كبير على وضع حد لعجز ميزانية الدولة .
أبرز تحديات الحكومة الموعودة كيفية إعادة الثقة للنظام المصرفي والنقدي والمالي
وهناك ملف النفايات الذي يحتاج لتحرك مباشر من رئيس الحكومة الجديد وحكومته – أيضاً – للاستفادة من عرض الشركة الإيطالية لبناء معمل حديث لمعالجة النفايات في منطقة الدامور بمواصفات بيئية عالمية مما سيؤمن واردات كبرى للدولة من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة بديلة، وسيخفض ذلك نفقات شركات النظافة التي أرهقت خزينة الدولة بإنفاقاتها في العقود الثلاثة الماضية وكان لها الحظ الأوفر من رفع كلفة المديونية العامة، وقد ورد في صيغة عرض الشركة الإيطالية الأولية أن تستثمر الشركة المشروع لسنوات لتعود ملكيته بعد سنوات للدولة اللبنانية، وفي ذلك ما فيه من وفر على المواطن والبيئة والدولة في الوقت عينه.
والحكومة المقبلة مطالبة بتحسين القطاعات الانتاجية من زراعية وصناعية وسياحية، وبتوفير الممرات البرية والبحرية والجوية لتصريف المنتوجات اللبنانية الزراعية والصناعية في الأسواق المجاورة بشكل أساسي، سيما السوق العربية .
ومن أبرز تحديات الحكومة المقبلة المحافظة على استقرار البلد الأمني لخلق فرص استثمار في القطاع السياحي والعقاري اللذين يشكلان ثروة لبنان الأساسية في المرحلة الراهنة في ظل تأخُّر عائدات النفط والغاز .
وهناك الثروة المائية اللبنانية الكبرى التي يتطلع اللبنانيون إلى حكومة تعمل على تأمين حاجات أبناء البلد من هذه الثروة بطريقة عادلة، وهي ثروة تسمح بعائدات مالية ضخمة توازي النفط والغاز وسائر القطاعات الإنتاجية لو تم تصدير الفائض منها لدول الجوار العربي، وبالخصوص دول الخليج، فلبنان هو أغنى دول المنطقة بالأنهار والينابيع والعيون، ولديه ثروة مائية تفوق ثروته من النفط والغاز، ولا تزال إسرائيل طامعة بمياهه كما بنفطه وغازه منذ قيام كيانها الغاصب على أرض فلسطين المحتلة .
نكبة النظلم المصرفي
وأبرز تحديات الحكومة الموعودة كيفية إعادة الثقة للنظام المصرفي اللبناني اللبناني المنكوب، لتعود عملية تحويل الأموال من الخارج خصوصاً من المغتربين اللبنانيين المنتشرين في القارات الخمس والذين يشكلون ثلاثة أرباع تعداد الأمة اللبنانية في العالم ، وهناك تحدٍ آخر لا يقل خطورة ألا وهو مصير اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين واليد العاملة الأجنبية الذين يشارف عددهم في مجموعه عدد اللبنانيين المقيمين والذين يقتطعون في كل ساعة ما يقتطعون من الاقتصاد اللبناني مما يضاعف أزمات اللبنانيين ويؤدي لارتفاع معدلات البطالة التي شارفت الخمسين في المئة مع مطلع العام الجديد.
فهل ستتمكن الحكومة بكل مسمياتها وأسمائها من فعل شيء أمام كل هذه الأزمات وغيرها مما يعصف بالبلاد ؟
