عقدت لجنة المال والموازنة النيابيّة اجتماعها المقرر اليوم، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرّر اللجنة النائب نقولا نحاس وعدد كبير من النواب، على الرغم من عطلة الأعياد، واللافت في الاجتماع كان حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وعلم أنّ حضور سلامة وصفير هدفه الأساس الاطلاع منهما على موضوع الخمسة آلاف مليار ليرة التي كان وعد الحاكم بتأمينها من المصارف، والتي على أساسها سيتمّ تحديد مصير الموازنة.
إقرأ أيضاً: قيود مصرفية أكثر ضراوة.. «باي باي» دولار!؟
وقال حاكم مصرف لبنان ردًا على سؤال عن التحويلات الخارجية انه “سيتم اتخاذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير هذه التحويلات واذا حصلت فعلاً”.
وعن الأزمة المالية، قال سلامة “نعالج الأزمة تدريجياً، ولا احد يعلم الى أي حد يمكن أن يصل سعر صرف الدولار”. مشيرا انه “عندما كان يقول ان الليرة مستقرة كانت فعلا كذلك، الا انه الأمور تفاقمت مع تسكير المصارف عدة اسابيع في 17 تشرين الأول، مؤكدا انه لا يحمل الاحراك الشعبي مسؤولية الأزمة”.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التحقيق في مسألة خروج أموال من لبنان، مؤكداً أن “كل شيء تمكن ملاحقته من الناحية القانونية، ولا شيء خفياً عنا”.
كلام الحاكم سلامة جاء بعد اجتماع استثنائي عُقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وعدد من النواب.
من جهة ثانية، قال فضل الله ان “هناك ١١ مليار دولار للمصارف موجودة في الخارج وسألت هل ممكن اعادتها الى لبنان؟”، وتابع “سلامة لا يملك معطايات حول التحويلات الخارجية بسبب السرية المصرفية، ويفترض أن تبدأ هيئة التحقيق بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات منذ عام 2019”.
واشار فضل الله ان “أزمة السيولة في البلد مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين”.
