فيما يمرّ لبنان بأسوء أزمة اقتصادية ومالية على الاطلاق، تتوالى الانهيارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ما ينذر بكارثة حقيقية في ظّل تداعيات شحّ الدولار ووضع المصارف مجموعة من القيود الصارمة على حركة رؤوس الأموال، ما وجّه ضربة قاضية للتجارة بسبب منْع التحاويل المصرفية إلى الخارج، وكذلك الصناعة التي ضربت مع وقف الإعتمادات المصرفية والعجز عن استيراد المواد الأولية، أما اليوم فقد أتى الدور على القطاع السياحي، الذي يمثّل المصدر الثالث المستجلب للعملة الصعبة.
وتحت عنوان “صرخة” الفنادق في وادي… عجز الدولة”، اشار خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”: عن وضع الفنادق مأساوي التي استمرت على الرغم من كل الظروف، وكانت الشاهد والشهيد في بلد ينام على أزمة ليصحو على حلّ، منذ إعلانه كبيراً. إلا ان أصحابها ينتابهم أكثر من أي وقت مضى “كابوس” الغفوة الأبدية، وعجزهم عن الإستيقاظ مجدداً في ظل هذه الظروف.
يقول وليد عرموني صاحب فندق “ريجنسي بالاس” أدما، انه في الوقت الذي كانت تشهد فيه فنادق لبنان نسبة إشغال تصل إلى 100 في المئة في هذه الفترة من السنة، لم تتجاوز نسبة الحجوزات هذا العام في فنادق العاصمة الـ10 في المئة، أما خارج بيروت فبالكاد تلامس نسبة الإشغال الـ5 في المئة. الحجوزات تعود بأغلبها إلى رجال أعمال، وبعض العراقيين الذين يقصدون لبنان للعلاج أو أثرياء سوريين، يشكّل لبنان بالنسبة إليهم ممرّاً إلى الخارج.
إقرأ أيضاً: حجوزات المطاعم في رأس السنة تلامس 70% نسبة إشغال الفنادق قد تبلغ 100% ليلة العيد
إقفال الفنادق بدأ
من لم يُقفل أبوابه نهائياً لجأ إلى تخفيض دوام العمل إلى النصف، مع اقتطاع نسب مئوية من رواتب الموظفين والعاملين تجاوزت في كثير من الأماكن الـ50 في المئة.
المشكلة الأساسية بالنسبة لأصحاب الفنادق هي ارتفاع الكلفة التشغيلية وعدم القدرة على تخفيض نوعية الخدمات. وبحسب عرموني “تبلغ كلفة التشغيل الشهرية في فنادق الخمس نجوم 500 ألف دولار أميركي، وهو ما يشكل خسارة موصوفة في هذه الظروف”.
هذا الواقع الصعب دفع بصاحب فندق “أوكلاند” – ريفون، جورج صفير إلى إقفال فندقه وصرف عماله وموظفيه. “لقد فقدنا القدرة على تأمين المازوت لتدفئة الأوتيل”، يؤكد صفير بحرقة.
مجموعة لانكستر التي تملك 5 فنادق في العاصمة وضواحيها توظف أكثر من 600 عامل وموظف تعاني الصعوبات نفسها، وبحسب المدير العام للمجموعة وليد اسماعيل فإن “المردود لم يعد يُذكر أمام كلفة التشغيل، والحرص على المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة”. “مختلف الفنادق تعمد إلى تشغيل عمالها لمدة 15 أو 10 أيام فقط في الشهر لتخفيف الكلفة وأتوقع ان يعجز ثلثا الفنادق عن دفع أجور العمال في الأشهر القليلة القادمة”، توضح صاحبة فندق Small ville Badaro صوفيا فخري.
