طرحت عملية الاستشارات النيابية الملزمة مساء أمس، والتي قضت بتسمية الوزير السابق حسان دياب رئيسا للحكومة العديد من التساؤلات لا سيما مع غياب الغطاء السني لدياب الذي حظي فقط على تسمية 6 نواب من سنّة 8 أذار من جهة، وتكريس حكومة مواجهة من لون واحد في ظلّ المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان.
وفيما اصرّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى حكومة على مستوى التحديات، وإلا فليبحثوا عن سواه لترؤس حكومة لا تقنعه، اعلن عزوفه عندما وجد الأفق مسدود أمامه طروحاته، لا سيما في ظل الشروط المضادة ورفض فريق الممانعة والعهد تشكيل حكومة اختصاصيين، عدا عن اشتراط وجود الوزير باسيل في حكومة يرأسها الحريري. وقالت الأوساط المراقبة لـ”الشرق الاوسط” إن الحريري اتخذ قراره قبل خمسة أيام بسحب اسمه من التداول، لقناعته بأن البلد تكفيه أزمات وهو على حافة الانهيار، وكان يريد أن يتلقى ضمانات بأن يؤلف حكومة من إختصاصيين ويوقّعها رئيس الجمهورية، لأنه من دون ضمانات، وفي حال لم يوقّع عون تشكيلة من الإختصاصيين يقدمها، فإن البلاد ستدخل في أزمة حكم يجب أن يتجنبها البلد في هذه المرحلة الدقيقة.
غير أن التطورات سجّلت مفارقات؛ فوزير الخارجية جبران باسيل الذي كان أبرز الشخصيات على قائمة المستهدَفين من المتظاهرين، خرج من المعركة منتصراً حين قال إنه يقبل بحكومة من إختصاصيين، وهي تنسحب على مفارقة أخرى أنه لا يرضى بأن يشكل الحريري حكومة من الإختصاصيين، لكنه يقبلها لسواه، ووضع نفسه في نفس الكفة مع الحريري مع أن موقع رئاسة الحكومة يشغله رئيس قوي في طائفته، بينما باسيل هو رئيس لتيار سياسي.
إقرأ أيضاً: رغم الاحتجاجات الرافضة لتكليفه.. حسان دياب: «لن اعتذر»!
هذه المعايير دفعت الأوساط المراقبة إلى اعتبار باسيل الأكثر نفوذاً وتأثيراً، ليس في داخل التيار فحسب، بل ضمن الفريق الوزاري التابع لرئيس الجمهورية، وتساءلت الأوساط: “أين الميثاقية الآن في حكومة لا ترأسها الشخصية الأوسع تمثيلاً في طائفتها؟”، مؤكدةً أن “موقع رئاسة الحكومة ليس موقعاً تقنياً كي تشغله شخصية تكنقراطية”.
ورأت الأوساط أن الرئيس عون أخطأ عندما غضّ النظر عن أن باسيل وضع نفسه في نفس الكفة مع الحريري، ووافق على معايير رُسمت على أساس باسيل.
