واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم على ترشيح شخصية من الكتل النيابية لمنصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، في ما تنقضي المهلة الدستورية لتحديد اسم المرشح الخميس.
ولم تفلح الكتل النيابية حتى الآن في اختيار بديل لعبد المهدي وسط تسريب أسماء مرشحين.
وينص الدستور على تكليف رئيس وزراء جديد جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوما.
بيد أن الأمر ليس يسيرا أمام مطالبة المحتجين برحيل الطبقة السياسية الحاكمة كاملة، إذ يعتبرونها “فاسدة ومسؤولة عما وصلت إليه البلاد من تدهور في جميع المجالات”.
ورغم أن الدستور ينص على تسمية شخصية من الكتلة الأكبر، يرفض المتظاهرون أي اسم تطرحه الكتل النيابية، خاصة بعد تسريب بعض الأسماء، ومنها محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي. وتسلم رئيس الجمهورية برهم صالح أسماء رشحها المتظاهرون أبرزها القاضي رائد جوحي.
وسابق رئيس الجمهورية الزمن لتسمية شخصية لرئاسة الحكومة. وكشفت وسائل إعلام عراقية أن صالح قد يذهب لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء من خارج الكتل، استجابة لمطالب المحتجين.
وفشل مجلس النواب الأربعاء في إقرار قانون الانتخابات، وحدد يوم الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع القانون.
وكان المجلس قد وافق في الأول من ديسمبر على استقالة حكومة عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات غير مسبوقة راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى برصاص القوات الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران.
اقرأ أيضاً: إيران تتخلى مؤقتاً عن حقها في تسمية رئيس الوزراء العراقي الجديد
