تتفاعل قضية “عون – سلوم”، تحديداً بعد رفض القاضية غادة عون لقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق إخلاء سبيلها، لتعود الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، وتصادق على قرار قاضي رزق، بترك رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والمركبات المهندسة هدى سلوم بسند إقامة، ليصبح هذا القرار نافذا.
وأفادت وسائل إعلامية أن الهيئة الاتهامية في بيروت ترد استئناف القاضية غادة عون في موضوع قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالافراج عن هدى سلوم لخطأ جوهري في تفسير القانون ما مفاده ان هدى سلوم أصبحت حرة.
إقرأ أيضاً: قضية «عون – حبيش» تابع.. والأخير يرد: لهذا السبب قلت لها فاتحة «كرخانة»
إلى ذلك، تقدم المحامي النائب هادي حبيش بوكالته القانونية عن سلوم باستدعاء أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان، طلب في رد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون (رفع يدها) عن النظر في ملف موكلته، فقرر رئيس المحكمة إبلاغ القاضية عون هذا الطلب، إلا أن الأخيرة رفضت ان تتبلغ مضمونه، غير أن حبيش اصر على تسجيل طلب الرد لدى قلم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
