منذ اكثر من شهرين، إنتفضت وسائل الاعلام في وجه طلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب عبر القضاء شطب كل ما يسيء إليه في وسائل الإعلام، والذي اعتبره ممثلوها في اجتماع موسع انه ضرب من التطاول على الإعلام وحريته. ودعوا المرجعيات السياسية والحكومية إلى اتخاذ قرار جريء بعزل الدكتور أيوب بعد كل التهم التي طالته والشوائب التي تعتري مسيرته الجامعية.
إقرأ ايضاً: استطلاع جديد للرأي حول الفساد يكشف أن ثُلثي المواطنين يصفون أداء حكومتهم بالضعيف
واليوم تلقى ايوب “صفعة” جديدة من القضاء حيث، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد قرارا نافذا على أصله، قضى برد الإستدعاء المقدم من أيوب، بواسطة وكيله القانوني المحامي رشيد أيوب، ضد مؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية وأفراد على خلفية مقالات ومنشورات إعتبرها مسيئة اليه والى الجامعة اللبنانية.
وجاء في تعليل الرد أنه”يتناقض مع مبدأ حرية الإعلام المكرسة قانونا، إضافة الى عدم توافر الدليل الكافي والأكيد على تعرض أيوب لضرر محدد ووشيك لا يمكن تلافيه، خصوصا أن المقالات موضوع الشكوى نشرت منذ قرابة السنتين ونصف السنة وكان آخرها منذ نحو خمسة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى”.
