كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الشفافية الدولية أن 28 في المائة فقط من مواطني ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرون أن أداء حكومتهم جيد في مجال مكافحة الفساد. وفي منطقة شهدت احتجاجات حاشدة ضد الفساد خلال العام 2019، يرى مواطنان من بين ثلاثة مواطنين (65 في المائة) أن الفساد قد تفاقم خلال الـ 12 شهرا الماضية.
كشف تقرير مقياس الفساد العالمي – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أن أكثر من شخص واحد من بين خمسة أشخاص قد دفع رشوة خلال العام الماضي للحصول على خدمات عامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويُعادل ذلك حوالي 11 مليون مواطنا في البلدان الستة التي شملها الاستطلاع.
علاوة على ذلك، في كل من الأردن ولبنان وفلسطين، قام أكثر من ثلث المواطنين، أو ما يعادل حوالي 3.6 مليون شخص، باستغلال علاقاتهم الشخصية، أو ما يُعرف في المنطقة بالواسطة، للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.
اقرأ أيضاً: بالفيديو: فساد أوجيرو.. حراس كريدية يعتدون على الثوار ويشتكون!
وللمرة الأولى يطرح الاستطلاع على المواطنين في الأردن ولبنان وفلسطين سؤالا عن تجربتهم مع الرشوة الجنسية، وهي شكل من أشكال الفساد الذي يقع فيه استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الرشوة. ومن الصادم معرفة أن شخصا واحدا
من بين خمسة أشخاص قد تعرض إلى الرشوة الجنسية لدى محاولته الحصول على خدمة من المصالح الحكومية، أو يعرف أحدا تعرض لذلك.
وتقول ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية إن “الفساد يؤثر بدرجات متفاوتة على الأشخاص الأكثر استضعافا، ويحرمهم من الحصول على الخدمات العامة مجانا وعلى قدم المساواة. وخروج الشعوب إلى الشوارع للتنديد بالفساد علامة على أن القنوات المعمول بها للمطالبة بالمساءلة والشفافية غير كافية.”
ووفقا للاستطلاع، يرى 44 في المائة من المستجوبين أن معظم النواب والموظفين الحكوميين أو كلهم متورطون بالفساد. ولعل ذلك يفسر قيام 60 في المائة من المواطنين بالتعبير عن استيائهم من مسار الديمقراطية في بلادهم؛ ولعله يفسر أيضا السبب الذي يجعل 80 في المائة من سكان لبنان والأردن وفلسطين يرون أن الفساد الحُكومي يُشكل مُعضلة كبرى.
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة التي نستشفها من نتائج الاستطلاع، لا يزال نصف المواطنين يرون أن المواطن العادي قادر على التأثير على مكافحة الفساد. وعلى الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تُبرهن على إرادة سياسية صادقة لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات باتجاه:
- تعزيز النزاهة الانتخابية لضمان انتخابات عادلة وديمقراطية؛
- تمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني والإعلام؛
- الحد من الواسطة وردعها؛
- تعزيز استقلالية القضاء وتكريس الفصل بين السلطات الثلاث؛
- الإقرار بأشكال معينة من الفساد قائمة على النوع الاجتماعي والتصدي لها؛
- تعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومات
نتائج لبنان
41% دفعوا رشوة لمصالح الخدمات الحكومیة خلال ال 12 شھرا الماضیة.
68% یرون أن الفساد قد تفاقم خلال ال 12 شھرا الماضیة.
23% تعرضوا للرشوة الجنسية أو یعرفون شخصا قد تعرض لھا.
47% عُرضت علیھم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتھم.
54% تم استخدام الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة.
(استنادا إلى الأشخاص الذین تعاملوا مع مصالح الخدمات الحكومیة المذكورة خلال الـ12 شھرا الماضیة).
