بعد 36 ساعة على تحديد موعد الإستشارات النيابية المُلزمة، والتي شملت مهلة شبه نهائية لحسم المواقف من تسمية من يُكلّف بتأليف الحكومة العتيدة، تتواصل الاستعدادت والاتصالات والمشاورات المتعلقة بالاستشارات التي ستجري يوم الاثنين، وحتى الساعة كل المؤشرات تقول إن “هذه الاستشارات ستفضي الى تسمية سمير الخطيب على الرغم ما يُثار حول هذا الاسم”.
وبحسب مصادر مطلعة على ما يجري في الملف الحكومي لـ “ال بي سي”، فإن “هذه الفترة الفاصلة هي التي أتاحت للعديد من الفرقاء طرح تساؤلات والحديث عن تكهّنات حول تكليف سمير الخطيب كرئيس للحكومة والتي أتاحت أيضاً للبعض أن يصعّد هجومه على الخطيب”.
إقرأ أيضاً: ليس بسمير الخطيب ولا بغيره.. يحيا لبنان!
وقالت هذه المصادر إنه “حتى الساعة ليس هناك من خيار آخر وفي حال تواجد الخيار الاخر فإنه سيؤدي الى مرحلة استمرار تصريف العمال واستمرار الوضع على ما هو عليه”.
وأكدت هذه المصادر أن “المطلوب حالياً هو أن تتم عملية التشكيل بسرعة وان يقف الجميع الى جانب هذه الحكومة من أجل المباشرة بعملية الإنقاذ”.
كما حذرت المصادر نفسها، من أن “تكون هناك بعض المحاولات لـ”خربطة” الوضع الذي تم الاتفاق عليه”، مشددة على أنه “يجب الاسراع في الاستشارات النيابية الملزمة وإعلان النتيجة بسرعة”.
