- ثمة ضرورة مطلقة لتبدية الإقتصادي على السياسي في هذه المرحلة، لأن إفلاس لبنان داهم (3 أشهر على الأكثر) ولأن نتيجته الفوضى العارمة وتفلة الوضع الأمني وتعميم شريعة الغاب وزوال القطاع المصرفي وزوال لبنان الدولة والكيان وفي النهاية، العودة إلى الميليشيات الطائفية والمذهبية بعد الخراب ونتيجة” له.
- المدخل الضروري لوقف الإنزلاق نحو الإفلاس هو بتشكيل حكومة بالسرعة البيانية لأن كل يوم تأخير يعمق الأزمة الإقتصادية – المالية – النقدية ويجعل الوضع أكثر تعقيدا” وأكثر إستعصاءاً للحل على المستوين الإقتصادي – المالي – النقدي والسياسي.
- أي حل لكي ينجح، يجب أن يكون إنعكاساً لحقيقة موازين القوى، وإذا لم يكن كذلك، فهو معرض للسقوط في أي لحظة. هذه قاعدة عامة تحكم مسارات العلاقات بين البشر في أي مرحلة من مراحل تطورها وفي الميادين كافة. وهنا، لا مجال للتمنيات والأحلام والميثاليات والتشاطر. ثمة حقائق مادية ملموسة تفرض نفسها على الجميع.
- لذا، يتطلب تشكيل الحكومة الأخذ بالإعتبار العناصر التالية:
- أن يتمتع رئيسها بعلاقات دولية ذات شأن لكي يتمكن من التعاطي بفعالية مع المجتمع الدولي ويستجلب المساعدات الضروروية لإنقاذ لبنان من الإفلاس.
- أن لا تشكل الحكومة على قاعدة المحاصصة بإعطاء كل كتلة نيابية حصة بالحكومة تكون إنعكاساً لوزنها العددي في البرلمان.
- أن يعين في الوزاراة التي هي مسرح للإستباحة والنهب (الطاقة، الإتصالات، المال، الإقتصاد، البيئة،…) وزراء أخصائيين نظيفي الكف لا علاقة لهم بالطبقة السياسية الفاسدة. هذا الشرط يستجيب لطلبات المجتمع الدولي والإنتفاضة معا”.
- أن تتمثل أحزاب السلطة لأن لا مفر من ذلك طالما أن تشكيل الحكومة بيد البرلمان.
- ضرورة قبول حزب الله وحلفائه بحصة لا تتجاوز الثلث زائد واحد (وليس النصف زائد واحد كما ورد في بعض الصحف). فيكون حزب الله خخف من سطوته على الحكومة دون أن يخرج منها (علما” أن إخراجه منها من رابع المستحيلات في ظل موازين القوى القائمة)، مما يسهل مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدات الموعودة.
- ضرورة أن يتضمن البيان الوزاري برنامجاً إصلاحياً حقيقياً على متنه إجراءات إقتصادية ومالية عملية موجعة لأطراف السلطة، يمكن الشروع بتطبيقها فور حصول الحكومة على الثقة.
عندها، تكون الحكومة مراقبة داخلياً وخارجياً.
داخليا”، من خلال حضور ويقذة الإنتفاضة التي تتحول إلى السلطة المضادة، سلطة الرقابة والمحاسبة الشعبية التي يخشاها لصوص الطبقة السياسية الفاسدة.
وخارجيا”، من خلال رقابة المانحين الذين باتوا حذرين ومتنبهين من فساد الطبقة السياسية اللبنانية.
اقرأ أيضاً: الانتفاضة ترفض من جديد الحكومة الحزبية
إن هذا التدبير مرحلي يوقف التدحرج نحو هاوية الإفلاس والفوضى والخراب. غير أنه لا يمكّن لبنان من إستعادة عافيته الإقتصادية والمالية وإزدهاره. هذا أمر آخر، يتطلب إستعادة لبنان سيادته وإستقلاله وحريته، أي التخلص من السطوة الإيرانية عليه ومن هذه الطبقة السياسية الفاسدة.
يبقى الأمل بديمومة هذه الإنتفاضة وبتطوير رؤيتها وآليات عملها. إنها تحتوي على عناصر النهضة والتخلص من تركيبة لبنان الإجتماعية-السياسية المتأصلة في الإجتماع اللبناني والتي هي أساس فساد الطبقة السياسية.
وقد وصّفها أوهانس باشا قيومجيان، آخر متصرف في كتابه الذي نشر من حوالي العشر سنوات في فرنسا على النحو التالي: إنها مزيج هجين من الإقطاع الآري والقبلية السامية.
